يجب تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتهم.

مبادئ لبنان للاستدامة

المبدأ رقم 1 – الوصول والمشاركة المجتمعية تتطلب من الحكومة الجيدة أن ترحب بمشاركة الجمهور وان تحترم ثقة الجمهور.

تشمل الركائز الأساسية لثقة الجمهور الوصول الفعال، والتواصل الجيد، والمساءلة، والشفافية. إن تشجيع التعاون الواسع والشامل في قرارات الحكومة المحلية يعترف بأن جميع مستويات الحكومة، إلى جانب القطاعات غير الربحية والقطاع الخاص، لها مصلحة في إنشاء وتنفيذ سياسات مفيدة للطرفين. يمكن أن يؤدي تحسين وصول الجمهور إلى المعلومات إلى جعل حكومة المدينة أكثر قابلية للمساءلة والشفافية والإنصاف والاستجابة لاحتياجات المجتمع. في الوقت نفسه، نظرًا لأن قرارات الولاية والحكومة الفيدرالية تؤثر على مجتمعنا، يمكننا أن ندافع بشكل فعال عن مصالحنا من خلال تعزيز مشاركتنا على تلك المستويات.

المبدأ رقم 2 – الشعور بالمكان

يرسخ الطابع التقليدي للبنان هويتنا المجتمعية والفخر المدني ونوعية الحياة. يساعد الحفاظ على طابع الأحياء القائمة، وتعزيز الشخصية المتناغمة في الأحياء الجديدة، في الحفاظ على مجتمعنا فريداً.  يساعد تنشيط ودعم مدينتي لبنان وغرب لبنان في الحفاظ على نقاط الاتصال الرئيسية للنشاط المجتمعي. إن الحفاظ على المناظر الطبيعية الريفية يدعم النشاط القائم على المزارع والغابات، والمساحات المتجاورة من المساحات المفتوحة للأشخاص والحياة البرية، والأصول ذات المناظر الخلابة ذات القيمة العالية.

المبدأ رقم 3 – المسؤولية البيئية وإدارة الطاقة بكفاءة

تحافظ البيئة الطبيعية الصحية بدورها على صحة الإنسان الجسدية والعقلية والنفسية. تؤكد البيانات العلمية والخبرة العملية أهمية إصلاح الضرر البيئي والتقليل منه، لأننا نستفيد من الهواء النقي ومياه الشرب الوفيرة والتربة المنتجة والأنظمة البيئية المتنوعة. تعمل حماية الموارد الطبيعية لمجتمعنا وتقويتها – بما في ذلك القدرة على جمع الغذاء والأخشاب – على تعزيز اقتصادنا وقدرتنا على مقاومة الفيضانات والجفاف والكوارث المحتملة الأخرى. يعتبر الحفاظ على “البنية التحتية الخضراء” – شبكة من المساحات المفتوحة والممرات المائية والمناطق الطبيعية الأخرى – أمر حيوي ومساعد لهذه الجهود.

بالتعاون مع المواطنين ومالكي الأراضي والمدارس والشركات والمؤسسات والحكومات الأخرى، يمكننا أن نتمتع بمسؤولية اتجاه الطبيعية الآن ولسنوات عديدة قادمة. يمكن لحكومة المدينة أن تكون مثالاً يحتذى به في اتباع أفضل ممارسات الإدارة لجميع العمليات. على سبيل المثال، تعد إدارة الطاقة بكفاءة أمرًا بالغ الأهمية لصحة البيئة وازدهار المجتمع. يمكن للجميع المساعدة في تعزيز الحفاظ على الطاقة وتقديم تقنيات لاستدامة أكثر.

المبدأ رقم 4 – الذكاء، التطور المنسق والنقل

يساعد تطوير أحياء جذابة والتشجيع على المشي / ركوب الدراجات في الحفاظ على جودة الحياة وتحسينها – خاصةً مع نظام نقل متكامل متعدد الوسائط للترويج لبدائل للسيارات. تشمل الفوائد تقليل الازدحام المروري، وتقليل تلوث الهواء، وتقليل الاندفاع على الطرق، والوصول الآمن للأشخاص من جميع الأعمار. ستؤدي إدارة وتيرة التنمية المنظمة إلى تقليل الآثار السلبية على تمويل المدينة من الاحتياجات المتعلقة بالمرافق والخدمات المتزايدة مع نمو مجتمعنا.

المبدأ رقم 5 – الحيوية الاقتصادية

تعتمد الحيوية المستمرة لأعمالنا المحلية على تحديد مسبق لموقع مجتمعنا في هذا العالم المتغير. يجب أن تعزز المدينة بيئة أعمال متعددة ومبتكرة ومتنوعة لأنها تدعم مناخًا صحيًا للمشاريع الحالية. أظهرت الشركات المحلية قدرتها على المنافسة والنجاح في الاقتصاد العالمي.

إن تحديد مجالات الصناعة المستدامة التي يمكننا شغلها والتنافس فيها بنجاح، وجذب الأعمال المستدامة ضمن هذه المجالات، سيعزز جودة الحياة بشكل كامل. على سبيل المثال، يمكن أن يؤدي تشجيع الأسواق المحلية والزراعة المدعومة من المجتمع إلى تنشيط الاقتصاد الريفي. يمكن أن يساعد توفير مجموعة من خيارات الإسكان المتوسطة التكلفة واحتضان الأعمال التجارية عالية التقنية والطبية والترفيهية والإبداعية في تعزيز قاعدة عملنا، لا سيما من خلال تعزيز التدريب لقوى عاملة منتجة وماهرة وبحيث تتقاضى أجور جيدة.

بالشراكة مع القطاع الخاص، يجب أن تدعم المدينة الفرص التعليمية والثقافية والتجارية التي تجذب الشباب. إضافة لذلك، تعتمد الحيوية الاقتصادية على القدرة على جذب وتطوير والحفاظ على قوة عاملة متحفزة جداَ للعمل ومبدعة. كل هذه الأنشطة ستشجع على المزيد من الاستثمار المجتمعي، وتحد من الفقر، وتعزز الرخاء.

المبدأ رقم 6 – المسؤولية المالية

يجب إدارة الشؤون المالية للبلديات بحيث يمكن للأجيال الحالية والمستقبلية العيش هنا. البديل من شأنه أن يقلل التنوع الاجتماعي والاقتصادي التقليدي الذي ميز مجتمعنا عن بعض المجتمعات المجاورة.  تعتمد المسؤولية المالية على استمرارية تحسين الشفافية والفهم العام لمسائل الميزانية الخاص بالبلديات وذلك من خلال ربط الإنفاق بالاستهلاك.

المبدأ رقم 7 – الشراكات الإقليمية

يمكن لمجتمعنا في لبنان، الاستفادة من المشاركة الفعالة مع البلدات المجاورة لتحقيق الأهداف المشتركة والتصدي للتحديات المشتركة بشكل أكثر فعالية. من أجل مصلحة لبنان، قد تكون الكفاءات المالية هي نتيجة زيادة مستوى الإنتاج. إن تشجيع وجهة نظر إقليمية للترابط المجتمعي مع احترام الاستقلالية المحلية يمكن أن يمكّن المجتمع من النمو محليًا والتعاون إقليمياً. يجب علينا تعزيز الابتكار الإيجابي والتميز من خلال تحقيق أفضل الممارسات الإدارية.