بوجود السلام والاستقرار، اللذين هما شرطان أساسيان للتنمية المستدامة، لن يكون لأهداف التنمية المستدامة في أي مكان إمكانية إحداث تأثير أكبر مما هو عليه في البلدان التي مزقتها النزاعات.

 إن تداعيات الأزمة السورية بعيدة المدى على جميع البلدان المجاورة لها، لكنها محسوسة بشكل خاص في لبنان، البلد الذي لا يزال يتعافى من آثار الحرب الأهلية. لقد أثرت الأزمة على لبنان بعدة طرق: تباطؤ النمو الاقتصادي، وتضخيم الانقسامات الاجتماعية على أسس طائفية، وإحداث الشلل السياسي. التأثير الأكثر دراماتيكية هو تدفق أكثر من مليون لاجئ سوري، يشكلون الآن حوالي ربع السكان. يوجد في لبنان الآن أعلى نسبة من اللاجئين في العالم من حيث نسبة عدد السكان.

مجموع هذه الصدمات قد قللت إلى حد كبير من فرص لبنان في تحقيق أهدافه التنموية. حتى قبل اندلاع الأزمة السورية، كان أداء لبنان متباينًا فيما يتعلق بالأهداف الإنمائية للألفية، حيث سجل لبنان تقدمًا جيدًا في مجالات التغذية والصحة والتعليم، لكنه تخلف عن الركب في الأهداف الرئيسية مثل الحد من الفقر والاستدامة البيئية. أدت الأزمة إلى تفاقم هذه الفجوات – لا سيما وأن ما يقرب من 90 في المائة من اللاجئين السوريين في لبنان يعيشون في أفقر المجتمعات اللبنانية.

دفع الحجم الاستثنائي للأزمة الأمم المتحدة إلى القيام بواحدة من أكبر عمليات الاستجابة وأكثرها تعقيدًا في العالم. وذلك لتلبية احتياجات كل من اللاجئين السوريين، والأهم من ذلك، المجتمعات اللبنانية المضيفة. دخل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في شراكة مع الحكومة والمتبرعين الدوليين لتقديم المساعدة إلى أفقر البلديات اللبنانية لتعزيز الصمود والتعايش السلمي.

ومع ذلك، على الرغم من هذه الجهود، فإن الطبيعة المطولة للأزمة تنطوي على مخاطر عدم الاستقرار، مع تداعيات تمتد إلى ما هو أبعد من الحدود اللبنانية. لهذا السبب، وضعت الأمم المتحدة السلام والاستقرار في قلب إطار المساعدة الجديد للبنان، داعيةً المجتمع الدولي إلى استكمال المساعدة الإنسانية بدعم تنموي متزايد.

تقدم أجندة أهداف التنمية المستدامة (SDGs) الجديدة، مع اعترافها الصريح بالصلة الوثيقة بين السلام والتنمية، إطارًا مثاليًا لدعم جهودنا.

الأمل المتجدد

تقدم الأحداث السياسية الأخيرة أملاً متجددًا. بعد مأزق دام عامين ونصف العام، انتخب لبنان أخيرًا رئيسًا في أكتوبر الماضي. وشكلت حكومة وحدة وطنية جديدة في ديسمبر كانون الاول. التزم رئيس الوزراء سعد الحريري بوضع الاستقرار والتنمية الشاملة على رأس جدول أعمال حكومته. في لقاء مع وكالات الأمم المتحدة، شدد على اقتناعه بأن أفضل دفاع ضد التعصب والتطرف هو توفير فرص متكافئة للناس. وقد طلب دعم الأمم المتحدة لوضع استراتيجية تنمية وطنية تتماشى مع أهداف التنمية المستدامة SDGs.

في الوقت نفسه، جددت الحكومة والأمم المتحدة مناشدتهما المجتمع الدولي لمعالجة تأثير الأزمة السورية، وطلبت 2.8 مليار دولار. إذا كان هذا يبدو كثيرًا، فلنتذكر: يوجد واحد من كل خمسة أشخاص في لبنان لاجئ. لا توجد دولة أخرى في العالم تواجه وضعا مماثلا.

لا يزال لبنان في طليعة واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في عصرنا. أظهر الشعب اللبناني التزامًا وتضامنًا استثنائيين مع اللاجئين الفارين من أهوال الحرب. من واجبنا المشترك تقديم دعم استثنائي لهم.