نظم معهد الحقوق في جامعة بيرزيت، لقاءً قانونياً بعنوان “المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص في فلسطين” بالشراكة مع مؤسسة كونراد اديناور.

و قد تحدث في اللقاء كل من الأستاذ/ رائد حلس،  الباحث في الشئون الاقتصادية في مركز التخطيط الفلسطيني، و الأستاذ/ غسان أبو حطب الذي قام بالتعقيب على الورقة. و في البداية رحبت الأستاذة لينا التونسي منسقة أعمال المعهد في غزة بالمشاركين.

استهل الأستاذ/ رائد حلس اللقاء بالحديث عن مفهوم المسؤولية الاجتماعية، حيث اشار إلى أنه يوجد تعريفات عديدة لمفهوم المسؤولية الاجتماعية، بينما هناك قاسم مشترك بين أغلب التعريفات وهو أن المسؤولية الاجتماعية مفهوم تدرج بموجبه المؤسسات الشواغل الاجتماعية والبيئية في السياسات والأنشطة الخاصة بأعمالها التجارية بهدف تعزيز دورها في المجتمع. و أضاف أن المسؤولية الاجتماعية هي التزام وسلوك أخلاقي من قبل قطاع الأعمال بالمساهمة في التنمية الاقتصادية المستدامة ويأخذ في الاعتبار تطلعات الأطراف ذات المصلحة.

ثم انتقل حلس للحديث عن أهمية المسؤولية الاجتماعية من ناحية  تحسين ظروف الحياة و دعم وتطوير المجتمع، بالإضافة إلى تعزيز صورة وسمعة العلامة التجارية و زيادة الإنتاجية والجودة. و تناول مبادئ المسؤولية الاجتماعية، و منها مسؤولية المؤسسة كجزء فاعل في تنمية المجتمع، والشفافية في الأعمال التي تقوم بها المؤسسة، بالإضافة إلى إلتزام المؤسسة بالمبادئ الأخلاقية أمام مجتمعاتها وأمام العاملين فيها.

و أضاف المتحدث أن من  أسباب تنامي الاهتمام بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات هو معالجة الآثار السلبية للممارسات الاقتصادية الخاطئة، و منها عدم تحقيق العدالة الاجتماعية بين دول العالم، و ضعف قدرة الدولة على السيطرة على اقتصادها، و عدم قدرتها على حماية المنتجين المحليين من المخاطر و الكوارث البيئية التي تسببت في أضرار إنسانية وبيئية جسيمة.

ثم تطرق المتحدث إلى مساهمة القطاع الخاص في النمو الاقتصادي و في التشغيل، حيث اشار إلى تميز مؤسسات القطاع الخاص في فلسطين بأنها الأقدر على لعب دوراً أساسياً في الإنعاش الاقتصادي، نظراً لما تتميز به هذه المؤسسات، فهي الأكثر إنتاجية في فلسطين، وتتسم بالقدرة على مواجهة الأزمات والتعافي من آثارها. و أضاف أنه قد بلغت نسبة مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين 78.9% خلال الفترة 2016-1997، ويرجع ذلك الدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، بينما بلغت مساهمة القطاع الخاص في التشغيل نحو 66.7%، بينما بلغت نسبة القطاع العام في نحو 22.5%.

ثم عقب الأستاذ غسان أبو حطب على الدراسة حيث قال أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية لازال متشابك و غير دقيق، و أن هناك أربع دوائر من الحرمان تلاقت في الوطن العربي، و هي الحرمان والتهميش الاجتماعي بكل ما فيه من تراجع  في رأس المال الاجتماعي من صحة وتعليم ونظم الحماية الاجتماعية، و التهميش الاقتصادي المعبر عنه في تراجع فرص العمل المنظمة والمحمية، وتراجع مستوى الدخل والامن الغذائي، بالإضافة إلى الحرمان والتهميش في دائرة السياسة والحكم بكل أبعادها وخصوصاً في ما يتعلق بحوكمة التنمية، أما الرابعة فهى الحلقة المتعلقة بالخلل الشديد في موارد المياه والتربة والطاقة وارتباطها باستدامة النمو والعجز في الموازنات الحكومية وعلاقتها بسوق العمل.

ثم انتقل للحديث عن الروابط التحليلية بين نهج التنمية البشرية وخطة عام 2030، حيث أشار إلى بعض الملاحظات الانتقادية حول الدراسة، و منها عدم توفر قاعدة معلوماتية سليمة تمكن الباحثين من إخضاعها لوسائل التحليل المعتمدة في الاقتصاد القياسي، و الصعوبة التي  تتعلق بمفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات، و من ثم تساءل: كيف يمكن تحديد وقياس التكاليف والعوائد الاجتماعية الخاصة بالأنشطة الاجتماعيـة لشركات القطاع الخاص؟ وبالتالي قياس حجم الإسـهام الاجتمـاعي أو مـا يسـمى بالمسؤولية الاجتماعية، ومن ثم تقييم الدور الاجتماعي للقطاع الخاص في عملية التنمية المستدامة؟

في ختام اللقاء تم فتح باب النقاش الذي تخلله العديد من الأسئلة و المداخلات و التوصيات و التي من أهمها غياب الأطر التشريعية والتنظيمية والمؤسسية التي من شأنها تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية لمؤسسات القطاع الخاص الفلسطيني، وسبل تعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية من حكومة وقطاع الخاص ومجتمع مدني وإعلام.