وقع الصومال والأمم المتحدة يوم الخميس الماضي اتفاقية تعاون تحدد إطار الشراكة بين الطرفين على مدى السنوات الخمس المقبلة. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الأمم المتحدة في الصومال (UNSOM) ، يحدد إطار التعاون للأمم المتحدة خطة حول كيفية عمل الأمم المتحدة والحكومة الصومالية معًا “لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار لجميع الصوماليين”. وستحل هذه الاتفاقية محل اتفاقية سابقة مماثلة أطلق عليها اسم “الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة” والتي تنتهي في نهاية هذا العام. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في الصومال جيمس سوان خلال حفل التوقيع في مقديشو إن الصومال أحرزت تقدمًا ملحوظًا منذ توقيع الإطار السابق في عام 2017. وأضاف: «منذ التوقيع على الإطار الاستراتيجي للأمم المتحدة في ديسمبر 2017 ، أحرزت الصومال تقدمًا ملحوظًا في رحلتها نحو توطيد السلام والتنمية المستدامة والشاملة، بدعم ثابت من الأمم المتحدة». وتمثل الاتفاقية الجديدة الالتزام الجماعي للحكومة الفيدرالية الصومالية والأمم المتحدة للعمل معًا لدعم خطة التنمية المستدامة لعام 2030 وأهداف التنمية المستدامة. ورحب القائم بأعمال نائب رئيس الوزراء مهدي محمد جوليد، الذي مثل الحكومة الفيدرالية في توقيع الاتفاق، وقال: «إنني أرحب بالتزام الأمم المتحدة الواضح بدعم أولويات التنمية الوطنية في الصومال من خلال المواءمة المباشرة لإطار التعاون مع خطة التنمية الوطنية رقم 9، فضلاً عن هيكل تنسيق المساعدات». وحضر مراسم التوقيع أيضا منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية آدم عبد المولى إلى جانب كبار مسؤولي الحكومة الفيدرالية.