تحضر الأمم المتحدة في الصّومال منذ حصول البلاد على استقلالها في عام 1960، إذ اضطلعت بأنشطة تساعد في تخفيف حدّة الفقر والمعاناة وتحفّز التنمية وتساهم في توطيد السلام والأمن وتقلّل من آثار الصراع على الشعب الصّومالي.

 يتم تنفيذ ولايات الأمم المتحدة المختلفة حاليًا من خلال 27 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا مقيمًا وغير مقيم وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصّومال ومكتب الأمم المتحدة لتقديم الدعم في الصّومال.

في 1 يناير 2014، تم دمج كيانات الأمم المتحدة العاملة في البلاد هيكليًا، وعملت منذ ذلك الحين بشكل وثيق مع بعضها ضمن فريق الأمم المتحدة القطري وبعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى الصّومال لا سيما في مجالات الحوكمة بما فيها مراجعة الدستور والإنتخابات وسيادة القانون والشرطة والعدالة والإصلاحيات والأمن والمساواة بين الجنسَين وحقوق الإنسان والدفاع عن المشرّدين داخليًا في المناطق الرئيسة في جنوب ووسط الصّومال وقضية المقاتلين المسرّحين.

على الرغم من أنّ الصّومال قد أحرزت تقدّمًا كبيرًا في السنوات الأخيرة، إلّا أنّ الأمم المتحدة تدرك أنّ إحراز مزيد من التقدم في توطيد السلام وبناء الدولة في الصّومال يعتمد على قدرتنا الجماعية على العمل وفقًا لجداول الأعمال الإنسانية والإنمائية وبناء السلام بطريقة منسّقة وشاملة. إذا لم نعالج المشاكل المتعدّدة التي تواجه البلاد من جميع جوانبها، فإنّ النتائج التي نحقّقها بشكل جماعي ستبقى هشّة وقابلة للتراجع. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال الوضع الإنساني محفوفًا بالمخاطر بالنسبة إلى جزء كبير من السكان. تواجه الصّومال أزمات مناخية كبرى تنطلق ببطء أو بسرعة في دورات تستمرّ ما بين عامَين وخمسة أعوام وتنجم بشكل أساسي عن الفيضانات والأعاصير وغيرها ولا سيما الجفاف. تأثرت جدًا قدرة البلاد على التعافي من الصدمات المناخية والأزمات التي من صنع الإنسان إثر النزاع المسلح الذي دام حوالي عقدَين من الزمن فضلًا عن وجود الجماعات المتطرفة العنيفة في البلاد ومؤسّسات الدولة الناشئة.

تدرك الأمم المتحدة في الصّومال أنّ بناء قدرة الصّوماليين على الصمود يتطلّب عملًا منسقًا من قبل أصحاب المصلحة عبر جميع القطاعات. يتضمّن هذا النهج المنسّق القيام بتدخلات إنمائية طويلة الأجل لمعالجة الأسباب الكامنة وراء الأزمات الإنسانية المتكرّرة، سواء كانت من صنع الإنسان أو طبيعية. لن يكون البلد قادرًا على التقدّم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة إلا من خلال الجهود الجماعية والمنسّقة لمختلف كيانات الأمم المتحدة وذلك بالتعاون مع حكومة الصّومال وشعبها.

تساهم الأمم المتحدة في تحقيق هذه الأهداف من خلال الإطار الإستراتيجي للأمم المتحدة 2017-2020 الذي يحدّد ويصف الإلتزام الجماعي لكيانات الأمم المتحدة لدعم تنفيذ أولويات الصّومال الإنسانية والتنموية والسياسية والأمنية على النحو المحدّد في خطة التنمية الوطنية في الصّومال 2019-2017 (NDP8)، ويتماشى هذا الإطار مع أهداف التنمية المستدامة (انظر أدناه للحصول على مزيد من المعلومات حول الإطار الإستراتيجي للأمم المتحدة).

محطات مفصليّة

1. أدى اعتماد خريطة الطريق الوطنية للسياسات الشاملة التي وضعتها الحكومة الإتحادية إلى إنتاج زخم دفع بعمليات إرساء السلام وبناء الدولة في الصّومال قدمًا.
2. حدّدت الحكومة الفيدرالية والدول الأعضاء الفيدرالية في الخطة الإنتقالية التي تم تبنّيها في مارس 2018 رؤيةً للأمن في الصّومال من أجل مواءمة الجهود الوطنية مع الجهود الدولية بهدف تولّي مسؤولية الأمن في البلاد.
3. من أجل تعزيز قدرة إدارات الدولة على العمل بفعالية وكفاءة، دعمت الأمم المتحدة المؤسّسات الحكومية المختلفة للعمل بطريقة أكثر تنظيماً وهيكلية وأكثر توجهاً نحو تقديم الخدمات.
4. دعمت الأمم المتحدة تطوير إطار التعافي والقدرة على الصمود الذي تقوده الحكومة لضمان استخدام الموارد لتلبية الإحتياجات الإنسانية العاجلة بالتزامن مع تنفيذ التدخلات الموجّهة نحو التنمية والتي يجب أن تكون قادرة على الإستمرار من أجل توفير حلول طويلة الأجل.
5. قدّمت الأمم المتحدة الدعم لتعزيز الحوكمة الصحية وقدرة النظام الصحي على التأهب للأوبئة والأمراض غير السارية والإستجابة لها، فضلًا عن قضايا سوء التغذية وصحة الأم والطفل. كما ساهمت الأمم المتحدة في تطوير قطاع الصحة وتعزيز قدراته.
6. دعمت الأمم المتحدة وضع سياسات وأنظمة لمعالجة عدم المساواة في التعليم مع المساهمة في إنتاج بيئات تعليمية آمنة وعالية الجودة ومتاحة للجميع.
7. ساهمت الأمم المتحدة في صياغة سياسات تهدف إلى تحسين الوصول إلى مياه الشرب المأمونة بكميات كافية في الوقت الذي تعمل فيه على ضمان إمدادات المياه للإستجابة لحالات الطوارئ وللإحتياجات المستدامة على حد سواء.
8. قدّمت الأمم المتحدة المساعدة التقنية إلى أصحاب المصلحة في القطاعَين العام والخاص الصوماليّين لمؤازرة البلاد في إنتاج بيئة مواتية لتطوير المبادرات في القطاع الإنتاجي وتحسين الوصول إلى حلول الطاقة المستدامة واستحداث فرص العمل وفرص إقتصادية للجميع.
9. واصلت الأمم المتحدة العمل على زيادة مستويات الإنتاج والربحية في قطاعات الزراعة والثروة الحيوانية ومصايد الأسماك.