عندما أبحر ابن بطوطة، عام 1331 إلى الساحل الشرقي لإفريقيا، وجد نوعاً جديداً من البلدان والمدن المستقلة ذات الموانئ التي غالباً ما يطلق عليها اسم الجمهوريات التجارية، وكانت مقديشو، عاصمة الصومال الحالية، هي أولى هذه المدن التي زارها ابن بطوطة، ليرى بعينه ما تزخر به هذه البلاد.

كما أن البحّار الصيني الشهير، تشنغ خه، حطّ رحاله على ساحل إفريقيا، أول مرة في المدن التي تعرف حالياً باسم «بوصاصو» بولاية بونتلاند، فوجد الناس هناك يبنون بيوتهم بالطوب كدليل على التطور والمعرفة. كما كان المصريون القدماء يعرفون الصومال باسم «بلاد بونت»، وكانوا يقدرون أشجارها التي يستخرج منها العلك العطري والصمغ واللبان، وأطلق الرومانيون أيضاً على الصومال اسم «رأس العطور».

وتفتح الصومال الآن أبواب الفرص التي لا مثيل لها في قطاعات متطورة أمام الجميع، كما يظهر جناحها في منطقة «الفرص»، بمعرض «إكسبو 2020 دبي». والفرص متوافرة في مجالات كثيرة وحديثة، منها الاقتصاد الأزرق والطاقة المتجددة وقطاع الضيافة والموارد السمكية والحيوانية والزراعة والبنية التحتية والصناعة.

وتقول الصومال إنها تسعى بشكل دؤوب إلى إقامة اقتصاد أزرق قوي ومستدام، اعتماداً على مقوماتها كدولة تمتلك سواحل بحرية كبيرة تمتد إلى نحو 3333 كيلومتراً، وفيها موارد غير مستغلة على المساحة الشاسعة التي تبلغ 200 ألف ميل ملاحي، وتضم هذه النطاقات الهائلة موارد بحرية ضخمة، بفضل الرياح الموسمية التي تثري المياه الإقليمية الصومالية بالعناصر الغذائية الوفيرة.

ويتميز «الاقتصاد الأزرق» في الصومال بعاملي قوة مهمّين، مقارنة بالمجتمعات الساحلية الأخرى في القارة نفسها، هما الاستدامة فوق المتوسطة والتكيف مع التغيرات المناخية. وهذا يعني أن الصومال مؤهلة تماماً للاستثمار في مجال التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق، الذي يعد من أساسيات الاستقرار. ويمكن أن يبين توافر عوامل الأمن الغذائي المتمثلة في المصائد السمكية والعوائد طويلة الأمد للسياحة والإيرادات الوطنية للتنمية المعدنية، أنه بإمكان التنمية المستدامة والاقتصاد الأزرق، بناء مجتمعات ساحلية تنعم بالرفاهية.

وفيما يتعلق بقطاع الضيافة في الصومال، فقد شهد عملية إعادة إحياء عن طريق إنشاء بنية تحتية جديدة للفنادق والمطاعم والمنتجعات الشاطئية والريفية وغير ذلك، ومن المنتظر أن تجذب هذه الاستثمارات كماً هائلاً من السياح بمختلف الاهتمامات، مثل زيارة الأماكن القديمة والشواطئ الرملية البيضاء النقية، ومواقع مراقبة الطيور وغيرها.

وتعتمد التنمية في الصومال على مرافق البنية التحتية التي لها دور فعال في رفع مستوى المعيشة في البلاد، والإسهام في رفع معدلات التنمية والنمو الاقتصادي. ويقصد بالبنية التحتية الاقتصادية المرافق والأنشطة والخدمات الداعمة لأعمال القطاعات الاقتصادية الأخرى وتنميتها، بالإضافة إلى ذلك تنطوي البنية التحتية على متطلبات أساسية منها المطارات والسكك الحديدية والسفن والخطوط الجوية والاتصالات وغيرها، وكلها تشتمل على فرص كبيرة للاستثمار.

وتتمتع جمهورية الصومال بموقع ذي أهمية استراتيجية، وتزخر بالموارد الطبيعية الوفيرة التي جذبت استثمارات بارزة في مجال التنقيب خلال السنوات الأخيرة، فهي تمتلك مخزوناً هائلاً من الحديد والذهب والألماس واليورانيوم وثناني أكسيد التيتانيوم، كما تمتلك البلاد كمية وفيرة من الموارد الطبيعية مثل النفط والغاز الطبيعي ومواردها الاقتصادية الزرقاء والثروات الحيوانية والسمكية والزراعية.

وتعتبر الزراعة العمود الفقري للاقتصاد، وهي القطاع الرئيس له، والعامل المحدد الرئيس لمعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي، حيث إن 70% من سكان الدولة يعيشون في مناطق ريفية، ويكتسبون مقومات حياتهم من الزراعة والنشاطات ذات الصلة. ويعد هذا القطاع المساهم الأكبر في اقتصاد الصومال بنسبة تصل إلى 60% من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به 80% من اليد العاملة، ويسهم بنسبة 90% من الصادرات، وتقدر مساحة الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة في بنحو 8.1 ملايين هكتار.

الصومال مؤهلة تماماً للاستثمار في مجال التنمية المستدامة للاقتصاد الأزرق.

احتياطات غير مستغلة

تزخر الصومال بموارد الطاقة، مثل احتياطات النفط والغاز الطبيعي غير المستغلة، بالإضافة إلى قطاع الطاقة الكهربائية وموارد الطاقة الحرارية الجوفية الكثيفة والعديد من مزارع الرياح وأشعة الشمس الوفيرة التي يمكن أن تولد الطاقة الشمسية، حيث توفر الطاقة المتجددة وسيلة لسد العجز الحالي في الطاقة. وبحسب مجموعة البنك الإفريقي للتنمية، فإن البلاد تتمتع بأعلى إمكانية بين البلدان الإفريقية لتوليد الطاقة من الرياح على اليابسة.