أقامت دائرة تمكين المرأة العراقية، في الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ورشة عمل متقدمة عن التخطيط الاستراتيجي وإعداد الخطة الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية للسنوات (2023-2030) شارك فيها مسؤولات أقسام تمكين المرأة ودوائر التخطيط والمالية في المحافظات كافة.

وأشارت مدير عام دائرة تمكين المرأة، د. يسرى كريم محسن، إلى أن الورشة تهدف إلى تحديد رؤية كل محافظة وأولوياتها ضمن الخطة الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية، إلى جانب تحديد الاحتياجات والبرامج والأنشطة التي ستنفذ في كل محافظة، فيما دعت ممثلي الدوائر المالية في المحافظات إلى وضع الموازنات المالية الخاصة بتنفيذ تلك الأنشطة باعتبارهم الشريك الرئيس في تنفيذها.

ولفتت كريم إلى أن أهمية الخطة الإستراتيجية الوطنية للمرأة العراقية تكمن في (تحديد مسار للدولة والحكومة للعمل على تمكين المرأة وتعزيز حقوقها، و دراسة وتشخيص التحديات التي تواجه المرأة، فضلاً عن تحديد أدوات إدماجها في التنمية المستدامة، و تعبئة قوى الدولة والمجتمع للعمل على تمكينها، من خلال قياس تطور أوضاع المرأة) بالارتكاز على الدستور العراقي لعام 2005، و خطة التنمية المستدامة 2030، بما ينسجم والبرنامج الحكومي والخطط والسياسات الحكومية، والتقارير الوطنية والدولية الخاصة بالتنمية ووضع المرأة).

وأضافت إلى أن الخطة الإستراتيجية ستغطي أيضا   جميع المجالات المعنية بقضايا المرأة ممثلة بالتمكين (السياسي و الاقتصادي والاجتماعي والصحي، و الثقافي والإعلامي وحماية المرأة ومواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، فضلا عن  تعزيز واقع المرأة الريفية، وتطوير قدرة المرأة على مواجهة المخاطر المرتبطة بالبيئة والتغير المناخي).