اتفقت وزارة شؤون المرأة الليبية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة على التعاون في وضع خطة عمل وطنية حول المرأة والسلام والأمن. يأتي هذا التعاون في ظل السعي الليبي لإنهاء عقد من الانقسام تعزيزًا للسلام والأمن في البلاد.

بدعم من حكومتي فنلندا والنرويج، ستقدم هيئة الأمم المتحدة للمرأة الخبرة التقنية إلى وزارة شؤون المرأة التابعة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية لإعداد خارطة طريق لخطة عمل وطنية تهدف إلى تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1325 بشأن المرأة والسلام والأمن.

ففي عام 2000، اٌعتمد القرار 1325 بالإجماع من قبل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ما يمثل اعترافًا دولياً بالتأثير غير المتناسب للنزاع على المرأة وبدورها الحيوي في بناء السلام. يعتبر هذا القرار الفاصل مهمًا بشكل خاص لليبيا التي تسعى نحو إرساء ديمقراطية سلمية شاملة للجميع. ويؤكد على الدور المهم الذي تلعبه المرأة في منع النزاعات وفضها، وكذلك في إعادة الإعمار، كما يشدد على أهمية المشاركة المتساوية للمرأة في جميع مسائل السلام والأمن، ويدعو إلى اتخاذ تدابير خاصة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

تقول بيغونيا لاساغباستر، ممثلة هيئة الأمم المتحدة للمرأة في ليبيا وتونس “تدعم هيئة الأمم المتحدة للمرأة تمثيل المرأة الكامل والمتساوي ومشاركتها في السلام والأمن، فلتحقيق السلام وحفظه، نحتاج إلى الاستفادة من مهارات المرأة وقيادتها في حل النزاعات وبناء السلام والمشاركة السياسية.”

يسترشد عمل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في مجال مشاركة المرأة في السلام والأمن بقرار مجلس الأمن رقم 1325 والقرارات اللاحقة ويدعمه عدد من الأطر المعيارية ذات الصلة، والتي تشكل أجندة المرأة والسلام والأمن الأوسع نطاقا. توفر خطط العمل الوطنية أداة قيمة للدول لتنفيذ التزاماتها تجاه أجندة المرأة والسلام والأمن وللمجتمع المدني لمحاسبتها. تعد خطة العمل وثيقة مهمة وعملية توضح بالتفصيل الإجراءات التي تتخذها الحكومة لترجمة التزاماتها الخاصة بالمرأة والسلام والأمن إلى سياسات وبرامج ملموسة لتعزيز مشاركة المرأة في جهود السلام والأمن وإعادة الإعمار.

وأخيرًا، تقول السيدة حورية خليفة ميلود الطرمان، وزيرة شؤون المرأة الليبية: “ليبيا بحاجة إلى كل شعبها، رجالاً ونساءً، لبدء فصل سلمي جديد. من خلال رسم خارطة طريق لتنفيذ أجندة المرأة والسلام والأمن، تظهر ليبيا اليوم التزاماتها بترجمة هذا القرار الذي تشتد الحاجة إليه إلى إجراءات ملموسة تسمح للمرأة الليبية بأن تكون جزءًا من سعي بلدها لتحقيق الازدهار.”