أقيم مؤتمر فلسطين للمسؤولية الاجتماعية الأول. في مدينة رام الله للمرة الأولى على مستوى الأراضي الفلسطينية، محاور ونقاشات شهدتها جلسات المؤتمر الخمس،  إضافة الى عرض العديد من التجارب على المستوى المحلي والإقليمي في المسؤولية الاجتماعية للقطاع الأهلي والقطاع الخاص، وأيضا على مستوى المبادرات الفردية التي حققت نجاحات كبيرة.

أهداف المؤتمر كما أوضحها المنظمون كانت توحيد الجهود وتحديد اولويات المؤسسات وقدم ممثلون عن بعض مؤسسات القطاع الخاص رؤيتهم للمسؤولية الاجتماعية، إلى جانب دورهم في هذا المجال.

وكان للإعلام الدور البارز في المؤتمر، من خلال عرض دور وسائل الإعلام المختلفة في ترسيخ وتعزيز مفهوم المسؤولية الاجتماعية، وعرضها من خلال زوايا وبرامج مختلفة.

إحدى جلسات المؤتمر تناولت دور القطاع الخاص الفلسطيني ومسؤوليته الاجتماعية، ودار النقاش حول مفهوم المسؤولية الاجتماعية لهذا القطاع وتمييز الشركات ما بين الدور الاعلاني والدور الاجتماعي لمساهماتها المجتمعية.

ومن بين الانتقادات التي وجهت للمؤتمر كانت غياب تواجد زخم للقطاع الخاص في جلسة المؤتمر، حيث اعتبر عماد اللحام من شركة الاتصالات الفلسطينية أن الحضور خجول من قبل فئات القطاع الخاص.

وأوضح اللحام أن هدف الشركات هو الربح، مع ضرورة التفريق ما بين الشركات التي تحقق الربح الكبير ولا يكون لها دور بارز في المجتمع كمساهمة ملموسة أخلاقية ووطنية تجاهه.مؤكدا على ضرورة أن يكون لدى الشركات التي تحقق أرباحا نسبة من هذه الأرباح توجه للمجتمع ولتغطية بعض احتياجاته، مشيرا في الوقت ذاته على عدم قدرة القطاع الخاص عامة على سدّ كافة احتياجات المجتمع.

وقال اللحام أن مجموعة الاتصالات الفلسطينية قد أنفقت نحو 63 مليون دولار على المسؤولية الاجتماعية كمشاريع مستدامة ومنح دراسية تصل 3300 منحة، اضافة لبرامج حياة كريمة لبعض الأسر الفقيرة ومبادرة تزويد بعض المدارس بالحواسيب.

ونفى اللحام ان يكون تركيز عمل المجموعة في مجال المسؤولية الاجتماعية على المدن فقط، وقال ان الارياف والمناطق النائية لها الحصة الأكبر في هذه المساهمات.

بينما أوضح ثائر حمايل من بنك فلسطين أن هناك فرق ما بين الاعلان والمسؤولية الاجتماعية للبنك، وقال ان الاخيرة يجب ان تكون ضمن استراتيجية الشركات، مشيرا الى أربعة محاور رئيسية للمسؤولية الاجتماعية لدى البنك، وهي توفير بيئة العمل السليمة وتحقيق نجاحات للمستثمرين وتوفير خدمات مصرفية جيدة لعملاء البنك إضافة الى المساهمات الاجتماعية وخدمة المواطنين وذوي الاحتياجات في كافة المجالات.

وقال حمايل ان القطاع الخاص بحاجة لتنسيق الأدوار لتحقيق نجاحات وتغطية دور هام في سد احتياجات المجتمع، مؤكدا في الوقت ذاته أن توفير احتياجات المواطنين هي مسؤولية الحكومة وليس الشركات، وأن البنك يساهم في سد جزء من هذه الاحتياجات من باب مسؤوليته الاجتماعية تجاه البلد، لكن غير مطلوب منه القيام بدور الحكومة في هذا الجانب.

وأشار الى دور البنك مجال المسؤولية الاجتماعية وما قدمه البنك من تنفيذ مشاريع بمشاركة جمعيات ومؤسسات المجتمع المدني والمهتمين.

من جهته قال شادي قواسمة من شركة الوطنية موبايل ان شركته تعمل في مجال المسؤولية الاجتماعية بجد منذ نشأتها وقبل أن تحقق الأرباح، وأوضح أنه لا مشكلة من الرعاية التجارية التي تفيد الشركة والمجتمع بنفس الوقت، مؤكدا ان العمل الناجح يعد صدقة جارية.

وأشار الى النشاطات والمساهمات التي حققتها الوطنية موبايل منذ نشأتها، والتي اعتبرت المسؤولية الاجتماعية نهج عمل.

بدوره قال جمال حداد من صندوق الاستثمار الفلسطيني أن الصندوق يعمل بشكل دؤوب على تغطية برامج وانشاء مشاريع كبيرة تتعلق بالقطاعات الاهم في المجتمع، كقطاعي الطاقة والكهرباء، وقال ان هناك مجال لأي صاحب فكرة مشروع ويحتاج التمويل أن يدخل لموقع الصندوق الالكترونيويملأ استمارة توضح مطلبه، ويقوم الصندوق بدوره بدراسة الطلب والبت فيه.

وأشار لمشاريع رعاها الصندوق من باب مسؤوليته الاجتماعية تجاه الوطن والمواطن، من بينها توظيف الاف الخريجين في مجيمات لبنان، واقامة مشاريع في القدس والاتفاق مع منظمة العمل الدولية لربط طلاب تخصصات المهني في عالم الأعمال.

وعبر المشاركون في الجلسة عن خشيتهم من تحول المسؤولية الاجتماعية لنوع من الابتزاز من قبل بعض الجمعيات الصغيرة.