يستعد المغرب للترشح لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة، في خطوة تدعم رحلة انتقال الطاقة، سواء على الصعيد المحلي للدولة الواقعة شمال أفريقيا، أو على الصعيد الأفريقي والدولي.

وعزّزت وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة المغربية من ترشحه، واستعرضت سجل إنجازاته محليًا وأفريقيًا ودوليًا، مشيرة إلى أن خطوة الترشح تأتي دعمًا للتطور الأخضر.

وشددت الوزارة على أن ترشُّح المغرب لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة يشير إلى التزامه المستدام تجاه الأهداف البيئية، معتمدًا في ذلك على خطوات عدة لإحداث تطور يُسهم بدوره في التحول العالمي.

المغرب يحمل لواء المصالح الأفريقية

يهدف المغرب من الترشح لرئاسة الدورة السادسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى إظهار تمثيل أفريقي قوي على الصعيد العالمي، مبديًا استعداده لتحمل مسؤولية التصدي للتحديات الأفريقية بيئيًا خلال رحلة التنمية المستدامة.

وتُخطط المملكة المغربية لنشر قيادات وخبرات تأخذ على عاتقها نشر المصالح الأفريقية عالميًا، والتعاون مع دول عالمية أخرى لتعزيز سلطة جمعية الأمم المتحدة للبيئة، بهدف حشد التعاون الدولي لمواجهة تحديات تغير المناخ، وتأثر التنوع البيولوجي وانتشار التلوث، للوصول إلى مستهدفات الحياد الكربوني الخاصة بعام 2030.

 وتُعد جمعية الأمم المتحدة للبيئة أعلى جهة عالمية لاتخاذ القرارات البيئية، وهي الهيئة الإدارية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، وتلتقي كل عامين لتحديد أولويات السياسات البيئية العالمية، وكيفية العمل على تطوير القانون البيئي الدولي. وتضم الجمعية ممثلين من 193 دولة من الأعضاء في الأمم المتحدة. وأدت المملكة دورًا حيويًا في عملية انتقال الطاقة، سواء على الصعيد المحلي أو الأفريقي أو الدولي أيضًا.

ريادة محلية

على الصعيد المحلي، اعتمدت المملكة المغربية على تشريعات ولوائح تمكنها من ترسيخ السياسات العامة والمتعلقة بالقطاعات في مجال البيئة والتنمية المستدامة. ومن ضمن الخطوات التي اعتمدت عليها لتعزيز هدفها، إعداد لجنة وطنية للتنمية المستدامة يترأسها رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بجانب إعداد الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة التي تهدف إلى الانتقال نحو اقتصاد أخضر وشامل بحلول عام 2030.