في غضون 7 أعوام، أحرزت التنمية المستدامة في المغرب خطوات حاسمة أدت إلى ترسيخ أسس التنمية الاقتصادية للدولة الواقعة شمال أفريقيا، بعدما كرّست ثلث الناتج المحلي الإجمالي للبلاد لدعم البنية التحتية التي تغطي تلك الأهداف.

وسخّرت الرباط -منذ انضمامها إلى برنامج أهداف التنمية المستدامة عام 2015 وحتى الآن- استثماراتها وإمكاناتها كافة لتلبية تلك الأهداف، لا سيما بمجالات الكهرباء والطاقة المتجددة، والهيدروجين، وفق ما تقرير لصحيفة موروك وورلد نيوز (Morocco World News).. وأحرزت أهداف التنمية المستدامة في المغرب خطوات مهمة، لا سيما أن التقلبات التي شهدتها أسواق الطاقة مؤخرًا أبرزت قدرات الدول على الاستفادة من تلك الأزمات في تنويع مصادر الطاقة، بحسب التقرير الذي اطّلعت عليه منصة الطاقة المتخصصة.

وتضم مبادرة التنمية المستدامة العالمية لمنظمة الأمم المتحدة 17 هدفًا أُعلنت عام 2015، وألحقتها الدول المتبنّية أهدفًا مناخية صديقة للبيئة بخططها المرحلية لانتقال الطاقة.

وارتفعت طموحات المغرب إلى حدّ استهداف تزويد السوق المحلية بنحو 4 تيراواط/ساعة من الكهرباء، والسوق الدولية بما يصل إلى 10 تيراواط/ساعة بحلول نهاية العقد، ما يتطلب زيادة الاستثمارات بالبنية التحتية للطاقة المتجددة بالرباط، حتى تصل إلى 6 غيغاواط.

مصادر الطاقة في المغرب

خلال رحلة مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا، انحازت أهداف التنمية المستدامة في المغرب إلى مبدأ استقلال الطاقة لتوفير بدائل للإمدادات الدولية، وإضفاء المزيد من التنوع على مصادر الطاقة بالرباط. وعززت الجائحة وتداعياتها خلال الأعوام الأخيرة من الخطوات التي غرسها المغرب بسياسة الطاقة الجديدة في البلاد لعام 2009، والتي ارتكزت على خفض الاعتماد على واردات الطاقة الأجنبية، والتوسع في مسارات الوصول للكهرباء بأسعار ملائمة. وفي ظل تأثّر واردات الوقود بالجائحة، وبالتزامن مع إسهام إنتاج المغرب من الغاز محليًا بنسبة قدرها 20% فقط لتلبية الطلب خاصة توليد الكهرباء، توسعت الرباط في خطط استقلال الطاقة، وتحولت من دولة مستوردة للوقود الأحفوري إلى دولة يمكنها الاستفادة من إمكانات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

ومع انخفاض الواردات بمعدلات أكبر في الآونة الحالية -متأثرة بالغزو الروسي لأوكرانيا واضطرابات أسواق الطاقة- انطلقت أهداف التنمية المستدامة في المغرب بالبحث عن مصادر طاقة بديلة ومشروعات يمكنها الإسهام بتوليد الكهرباء، بالتوازي مع تعزيز احتياطيات النفط والغاز.

واحتلّ المغرب المرتبة الثالثة على مستوى العالم العربي، والـ66 عالميًا، بصفته نموذجًا للدول التي تستعد لإنجاز رحلة ناجحة لتحول الطاقة خلال العام الجاري (2022)، حسبما ورد بتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي الصادر في أبريل/نيسان عام 2021.

الكهرباء والطاقة المتجددة

وجدت أهداف التنمية المستدامة في المغرب ضالّتها بإمكانات الطاقة المتجددة التي تسهم حاليًا بما يزيد عن 35% بمزيج الكهرباء، لا سيما أن تلك الإمكانات مدعومة أيضًا بخطط حكومية تستهدف زيادة إنتاجها إلى 52% بحلول نهاية العقد (2030).

وأخذت الرباط بحسبانها دور مشروعات الطاقة المتجددة والتوسعات المتواصلة خلال استهدافها خفض الانبعاثات بمعدل 13%.

وتتنوع مصادر الطاقة المتجددة بالمغرب -وأبرزها الطاقة الشمسية وطاقة الرياح- ما يسمح في نهاية الأمر بتلبية الطلب على الكهرباء وحماية البيئة وتعزيز استقلال الطاقة بعيدًا عن الواردات الخارجية. واستفادت الطاقة المتجددة من تنوّع مزيج الطاقة بالرباط، وبتطبيق أهداف التنمية المستدامة في المغرب تحولت البلاد في غضون العقد الماضي إلى دولة رائدة بالطاقة النظيفة على الصعيد العالمي.

وبتطوير استثمارات ومشروعات عدّة بقطاع الطاقة الخضراء، انطلقت الدولة في خططها الرامية لزيادة حصة الطاقة المتجددة إلى 52% بحلول نهاية العقد (2030)، ترتفع إلى 70% عام (2040)، وتصل إلى 80% بحلول منتصف القرن (2050).

وتعزز تلك الخطط الطموحة من ظهور المملكة المغربية على الساحة الدولية بصفة دولة جاذبة لاستثمارات الطاقة المتجددة المدعومة بإطار قانوني.