تتألف الأمم المتحدة في موريتانيا من 17 وكالة وصندوقًا وبرنامجًا مقيمًا وغير مقيم تعمل جميعها مع حكومة موريتانيا لتنمية البلاد. وتساهم في تقديم الدعم والاستجابة للتحديات الإنسانية والتنموية التي تواجه موريتانيا، بناءً على المزايا النسبية لكل من وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية الشريكة.

ينعكس دعم منظومة الأمم المتحدة في البرامج والمشاريع التي تنفذها مختلف كيانات الأمم المتحدة في موريتانيا. ومن خلال تدخلاتها، تقدّم المنظومة لموريتانيا مجموعة فريدة من المهارات والموارد، وتلتزم بضمان وجودٍ أكثر فعالية وعقلانية وتماسكًا وتضافرًا، وفقًا لسياسة إصلاح الأمم المتحدة، ولا سيما مقاربة “توحيد الأداء”.

تساهم منظومة الأمم المتحدة في موريتانيا من خلال جهودها المشتركة بشكل أكبر في تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، مع مراعاة الأولويات الوطنية لحكومة موريتانيا. وقد تم تحديد هذه الأولويات في وثيقة بعنوان إطار الشراكة من أجل التنمية المستدامة التي تشكل الإطار الاستراتيجي المرجعي لتدخلات الأمم المتحدة المنسقة على المستوى القطري.

أولويات استراتيجية

النمو الشامل

النتيجة 1: تقوم المؤسسات المسؤولة عن الإدارة الاقتصادية بوضع وتنفيذ السياسات التي تساهم في النمو الشامل والمستدام.

النتيجة 2: يتمتع السكان بإمكانية الحصول على سبل عيش معززة، ووظائف لائقة، وفرص اقتصادية متزايدة، ويحظون بأمن غذائي معزز.

النتيجة 3: تساهم المؤسسات والمجتمعات في الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، لاستباق الأزمات وآثار تغير المناخ والتعامل معها.

رأس المال البشري والخدمات الاجتماعية الأساسية

النتيجة 1: يحصل الأطفال والشباب على تعليم جيد في الأنظمة الرسمية وغير الرسمية.

النتيجة 2: تتمتع الفئات السكانية الضعيفة بخدمات صحية وتغذوية كافية ومستدامة، وإمدادات مياه الشرب، والنظافة والصرف الصحي الأساسي.

النتيجة 3: تضمن المؤسسات والمجتمع المدني والمجتمعات حماية أفضل للأشخاص من مختلف أشكال التمييز، بما في ذلك عواقب العبودية والاستغلال والعنف الجسدي والنفسي والجنسي.

الحوكمة

النتيجة 1: تعمل المؤسسات الديمقراطية بطريقة أكثر شفافية وتشاركية، وتوسع الحيز الديمقراطي لتحسين التعايش السلمي والتماسك الاجتماعي والأمن ونظام العدالة، وتصبح السجون أكثر استقلالية وكفاءة.

النتيجة 2: تدير المؤسسات تدفقات الهجرة المختلطة بشكل أفضل، وتوفر حماية أفضل للاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين المستضعفين وتمنع المتاجرة بهم، وتساهم في التعايش السلمي بين اللاجئين والمجتمع المضيف.

النتيجة 3: يستفيد السكان من تحسين الوصول إلى الأحوال المدنية.

النتيجة 4: تضمن المؤسسات المركزية والمحلية توجيهًا وتنسيقًا أكثر كفاءة وشفافية للسياسات العامة.