يمثّل منظومة الأمم المتحدة الإنمائية في جيبوتي 14 صندوقًا ووكالة وبرنامجًا وكيانًا لتنفيذ الأنشطة بما يتماشي مع الولايات المحدّدة لكلّ منها ومع إطار الأمم المتحدة للتعاون الإنمائي المستدام الذي وقّعته حكومة جمهورية جيبوتي.

يتألّف فريق الأمم المتحدة القطري من ممثّلين عن هذه المنظمات وهو يعمل تحت قيادة المنسّق المقيم الذي يتمثّل دوره في الجمع بين هذه الكيانات المختلفة من أجل تعزيز تماسك عمل منظومة الأمم المتحدة الإنمائيّة وفعاليّتها في جيبوتي. إنّ فريق الأمم المتحدة القطري هو بمثابة منصّة رئيسة لصنع القرار المشترك بين كيانات الأمم المتحدة وهو آليّة تمكّن جميع هذه الكيانات في جيبوتي من صياغة مواقف مشتركة بشأن القضايا الإستراتيجية وضمان الإتّساق بين العمل والمناصرة.

دعمت منظومة الأمم المتحدة في جيبوتي على مدى عقود عدّة سياسات التنمية الوطنية من خلال دورات الشراكة التي تجري كلّ أربع سنوات، وترد المبادئ التوجيهية لهذا الدعم في وثيقة إستراتيجية تُسمّى إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية. يشكّل محتوى هذه الوثيقة الإستجابة الجماعية لمنظومة الأمم المتحدة للأولويات الإنمائية لحكومة جيبوتي  والمبادئ التوجيهية لأنشطة فريق الأمم المتحدة القطري في جيبوتي.

يمتدّ إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية الحالي من 2018 إلى 2022، وقد تمّ توقيعه مع الحكومة في مايو 2016 وهو يمثّل إلتزامًا من جانب منظومة الأمم المتحدة في جيبوتي بالسّعي إلى تحقيق أولويات التنمية الوطنية بالتعاون الوثيق مع الحكومة وشركاء التنمية في البلاد.

تشمل المبادرات الرئيسة للفريق القطري:

1. الشباب والتعليم والقابليّة للتوظيف. تنفيذ برنامج مشترك حول توظيف الشباب؛ دعم تطوير السياسات واللوائح ذات الصلة؛ دعم إنشاء مركز للإبتكار وكذلك مشاركة القطاع الخاص؛ دعم الجهود المبذولة لتوفير الوصول إلى التمويل للشرّكات ورجال الأعمال؛ إشراك الشباب في البرمجة.
2. تمويل التنمية. زيادة الموارد العامة والخاصة وكذلك المساعدة الإنمائية الرسمية؛ دعم تعبئة الموارد المحلّية؛ تعزيز جهود المساءلة والشفافية؛ تعبئة موارد الأمم المتحدة؛ زيادة الكفاءة والإنصاف والإستدامة.
3. نهج قائم على حقوق الإنسان للإدماج الإجتماعي والخدمات الأساسية. تطبيق النهج القائم على حقوق الإنسان على أهداف التنمية المستدامة؛ تسهيل الإدماج الإجتماعي والحدّ من التفاوتات؛ دعم الجهود المبذولة لتوفير الوصول العادل إلى الخدمات الإجتماعية الأساسية؛ الوصول إلى الفئات الأكثر حرمانًا؛ دمج حقوق الإنسان في إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية؛ تنفيذ برامج المراقبة بالإشتراك مع الحكومة.
4. بيانات من أجل العمل. تنفيذ برنامج مشترك لتقديم الدعم المنسّق للمكتب المركزي للإحصاءات والوزارات التنفيذية (بشأن البيانات)؛ التركيز على جمع البيانات وتحليلها ونشرها واستخدامها؛ التعامل مع الجهات الفاعلة والمجتمعات المحلّيّة؛ التعاون مع البنك الدولي.
5. التكامل الإقليمي.”شعب واحد”؛ التعاون مع البلدان المجاورة والشركاء الإقليميين؛ إستخدام إستراتيجية القرن الأفريقي كأساس للتعاون؛ معالجة القضايا العابرة للحدود (مثل الهجرة وتغيّر المناخ والسلام والأمن والحصول على المياه والتجارة وما إلى ذلك)؛ إجراء تحليل مشترك و / أو تحديد الأولويّات / النتائج المشتركة في أطر عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
6.  التّرابط بين العمل الإنساني والتنمية. تحسين تبادل المعلومات بين مختلف الجهات الفاعلة (الجهات الفاعلة السّياسية والإنسانية والإنمائية)؛ تحسين تقاسم البعثات المشتركة؛ تقييم الإحتياجات المشتركة ومكامن الخلل؛ السّعي إلى مزيد من التكامل في البرمجة.