التنمية المستدامة في المغرب خيار إستراتيجي لتثبيت المكاسب
أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب، ليلى بنعلي، أن التنمية المستدامة خيار إستراتيجي جاء لتثبيت المكاسب التي تحققت من خلال عدة إستراتيجيات ومخططات قطاعية. جاء ذلك خلال ترؤسها -مؤخرًا- اجتماعًا عبر تقنية التواصل المرئي للجنة تتبع ومواكبة الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب، وفق بيان أصدرته الوزارة.
وأوضحت الوزيرة أن التقييم الذي أُنجز أظهر ضرورة التركيز أكثر على الأهداف الإستراتيجية التي ستشكل مصدرًا لتحديد الإجراءات العملية لتفعيل الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة من طرف القطاعات المعنية. وخُصّص الاجتماع لتقديم نتائج تقييم الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب بعد 3 سنوات من الشروع في تفعيلها ومناقشة خريطة الطريق لتحيينها أخذًا في الحسبان المستجدات الوطنية والدولية.
تقاطعات مع التنمية المستدامة
شدّدت الوزيرة ليلى بنعلي، في مداخلتها، على ضرورة ملاءمة هذه الإستراتيجية مع توصيات تقرير النموذج التنموي الجديد للمغرب، والمتضمن عدة محاور لها تقاطعات كبيرة مع متطلبات التنمية المستدامة، بالإضافة إلى الأخذ بالحسبان البرنامج الحكومي والالتزامات الدولية للمملكة كاتفاق باريس للمناخ والأجندة الأممية للتنمية وأهدافها الـ17. أمّا ما يخص ميثاق مثالية الإدارة الذي جرى تحيينه مؤخرًا، فقد أوضحت الوزيرة أنه يشكل إحدى الوسائل المهمة لتتبع انخراط الإدارات العمومية وإسهامها في مسار التنمية المستدامة في المغرب.
وفي ختام الاجتماع، قُدّمت مجموعة من التوصيات، تتعلق أساسًا باعتماد خريطة طريق لتحيين الإستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب وتحيين ميثاق مثالية الإدارة. وستُرفع هذه التوصيات للمصادقة عليها من طرف اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة برئاسة رئيس الحكومة.
يُذكر أن الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة في المغرب -التي تمت المصادقة عليها خلال الاجتماع الوزاري برئاسة العاهل المغربي الملك محمد السادس تشكل الإطار المرجعي لكل البرامج القطاعية في مجال الاستدامة.
وتُنفذ -حاليًا- مخططات قطاعية للتنمية المستدامة، بالإضافة إلى مخطط أفقي حول مثالية الإدارة، كما تم التوقيع على اتفاقيات للشراكة مع مختلف الجهات في المغرب، بهدف تنزيل أهداف هذه الإستراتيجية في مخططات التنمية.
التنمية المستدامة في المغرب
أدرك المغرب أهمية إعادة صياغة السياسات الاقتصادية حول الاستدامة، وبدأت الحكومة إطلاق العديد من مبادرات الاقتصاد الأخضر المتعلقة بالطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وإدارة المياه والنفايات، والزراعة المستدامة.
ومن خلال وزارة الانتقال الطاقي، بقيادة الدكتورة ليلى بنعلي، تسعى المملكة لزيادة التمويل الأخضر وخلق فرص العمل، وبناء القدرات والابتكار، بالشراكة مع القطاع الخاص.