صندوق أبوظبي للتنمية يمول برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتنفيذ برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر. البرنامج يوفر الخدمات التعليمية والصحية لأكثر من 360 ألف نسمة ويساهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة للسكان في جزر القمر.ويدعم البرنامج المشاريع الإنتاجية الصغيرة والمتوسطة في القطاع الزراعي ويوفر فرص العمل ويحقق الاكتفاء الذاتي.
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية تعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي لتمويل برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، حيث خصص الصندوق 35 مليون درهم لتمويل البرنامج ضمن منحة حكومة دولة الإمارات لدعم المشاريع التنموية في جزر القمر.
ويهدف البرنامج إلى تنفيذ 7 مشاريع تنموية ريادية في جزر القمر في قطاعات التعليم والصحة والزراعة تستفيد منها جزر رئيسية في البلاد، حيث يساهم البرنامج الذي يخدم أكثر من 360 ألف فرد في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتحسين جودة حياة السكان ورفع كفاءة الخدمات المقدمة لهم خاصة في قطاعي الصحية والتعليم.
ووقع اتفاقية التعاون من جانب الصندوق، سعادة محمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومن جانب الهيئة، سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي، الأمين العام لهيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وحضر التوقيع سعادة خليفة عبدالله القبيسي نائب مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية وعدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وبهذه المناسبة، قال سعادة محمد سيف السويدي ” إن الاتفاقية تأتي لدعم عملية التنمية المستدامة وتحسين الظروف المعيشية للسكان في جزر القمر توفير الخدمات الأساسية لهم بالتعاون مع هيئة الهلال الأحمر الإماراتي “.
وأضاف سعادته أن برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية الذي يموله الصندوق سيركز على دعم المشاريع الإنتاجية في القطاع الزراعي إلى جانب دوره الهام في تحسين مستوى الخدمات التعليمية والصحية من خلال إنشاء المراكز الطبية ورفد قطاع التعليم بالمدارس الحديثة، لافتاً إلى المشاريع التي سيمولها الصندوق ستساعد الأسر لتطوير قدراتها وتحقيق الاكتفاء الذاتي، مما يساهم في تنشيط الحركة الاقتصادية وتوفير فرص العمل في العديد من المناطق القمرية.
من جانبه، أعرب سعادة الدكتور محمد عتيق الفلاحي عن شكره وتقديره لصندوق أبوظبي للتنمية على دوره في تمويل برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، حيث يجسد البرنامج حرص دولة الإمارات على دعم جهود حكومة جزر القمر في توفير الخدمات التعليمية والصحية والاجتماعية التي يحتاجها السكان في البلاد.
وأضاف أن برنامج أم الإمارات يؤسس لمرحلة جديدة تدعم جهود الهلال الأحمر الإماراتي في جزر القمر والتي تأتي بالتعاون مع صندوق أبوظبي للتنمية، مؤكداً أن تواجد الهيئة في جزر القمر وتمويل العديد من المشاريع التنموية والإنسانية يعكس الرسالة والدور التي تضطلع بها دولة الإمارات في تقديم الخدمات الضرورية وتنفيذ المشاريع التنموية التي يحتاجها السكان المحليون في الدول المحتاجة، كما يؤكد أهمية الانتشار الكبير الذي حققته الهيئة في تنفيذ المشاريع والبرامج التي تخدم ملايين البشر في جميع قارات العالم.
ويتيح برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر تمويل سبعة مشاريع تنموية رائدة حيث تعمل هذه المشاريع على توفير الخدمات التعليمية والصحية لعدد كبير من السكان الذين يعانوا من نقص في المدارس والمراكز الصحية ومراكز التنمية الاجتماعية.
المشاريع التنموية ضمن برنامج أم الإمارات
ويتضمن برنامج أم الإمارات للمشاريع التنموية في جزر القمر، مشروع إنشاء مركز تمكين الأسرة لحياكة الملابس والذي تبلغ تكلفته حوالي 4.5 مليون درهم ويستفيد منه 90 الف فرد، ومشروع السكن الطلابي الذي يخدم حوالي 500 طالب سنوياً ويقع على مساحة بناء 2100 متر مربع ويضم 52 غرفة، وتبلغ تكلفته 10 مليون درهم، وبهدف تقديم خدمات طبية متميزة للأم والطفل يضم البرنامج إنشاء مركزين للأمومة والطفولة مع مركز لغسيل الكلى بتكلفة 13 مليون درهم لتوفير الرعاية الطبية لأكثر من 260 الف مريض سنوياً، كما يساهم البرنامج في دعم مشروع مركز غسيل الكلى الذي يوفر العلاج لحوالي 2500 مريض سنوياً، وتبلغ تكلفته 3 ملايين درهم، أما مشروع الحقول الزراعة المنظمة وتربية مواشي الذي تبلغ تكلفته 1.5 مليون درهم فيعمل على إعالة 1200 أسرة، ولدعم القطاع التعليمي يساهم البرنامج في تمويل إنشاء مدرسة نموذجية قادرة على استيعاب 1000 طالب سنوياً، حيث تبلغ تكلفة المشروع الاجمالية 3 ملايين درهم.
ويشار إلى أن صندوق أبوظبي للتنمية بدأ نشاطه التنموي في جزر القمر منذ عام 1979، حيث خصص 436 مليون درهم لتمويل العديد من المشاريع التنموية ضمن القطاعات الحيوية ذات الأثر التنموي والاقتصادي المستدام كالطاقة والتعليم والصحة والمياه والنقل وغيرها من المشاريع الاستراتيجية الهامة التي ساهمت في تحسين مرافق البنية التحتية في البلاد وعملت على تحفيز النمو الاقتصادي.