حققت البحرين المركز الثاني عربياً وخليجياً في مؤشر التنمية البشرية في قائمة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة جداً، وفقاً لتقرير التنمية البشرية الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي «اليونيديب» لعام 2022.

كما جاءت البحرين في المركز الـ35 عالمياً في مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة الذي يضم 191 دولة.

ويقيس مؤشر التنمية البشرية مستوى الرفاهية التي تعيشها شعوب العالم في شتى المجالات، وذلك بغرض توفير قاعدة يمكن من خلالها إجراء المقارنات بين قدرة الدول والمجتمعات على تحقيق المساواة والعدالة والرفاهية لشعوبها.

ويغطي المؤشر عدة مجالات، تتمثل في العمر المتوقع عند الولادة، والسنوات المتوقعة للدراسة، ومتوسط سنوات الدراسة، ونصيب الفرد من الدخل القومي الإجمالي.

وسجلت البحرين تقدماً في مؤشرات التنمية البشرية، إذ بلغت الحياة المتوقعة عند الولادة 78.8 سنة، والسنوات المتوقعة للتعليم 16.3 سنة، ومتوسط سنوات التعليم 11 سنة، ونصيب الفرد من الدخل القومي 39 ألف دولار.

كما سجلت البحرين تقدماً كبيراً في المساواة بين الجنسين في كل المؤشرات، إذ بلغت الحياة المتوقعة عند الولادة للذكور 77.8 سنة، بينما الإناث 80 سنة، والسنوات المتوقعة للدراسة للذكور 15.9 سنة، بينما الإناث 17 سنة، ومتوسط سنوات الدارسة للذكور 11.2 سنة، والإناث 10.8 سنة، ومتوسط نصيب الذكور من الدخل القومي 53 ألف دولار، بينما نصيب الإناث 16 ألف دولار.

ووضع مؤشر عدم المساواة بين الجنسين، الذي يقيس عدم المساواة القائمة على نوع الجنس في مجالات الصحة والتمكين والوظائف، البحرين في المرتبة الـ46 على مستوى العالم، متقدمة 3 مراكز بعد أن كانت في المرتبة 49 عالمياً.

إلى ذلك، جاءت الإمارات في المركز الأول خليجياً وعربياً في مؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، وفي المركز الثالث السعودية، وفي المركز الرابع قطر، وفي المركز الخامس الكويت، وفي المركز السادس سلطنة عمان، ثم الجزائر، ومصر، وتونس، والأردن، وليبيا، وفلسطين، ولبنان، والعراق، والمغرب، وسوريا، وجزر القمر، وموريتانيا، وجيبوتي، والسودان، وأخيراً اليمن.

أما عالمياً، فقد جاءت في المركز الأول سويسرا، وفي المركز الثاني النرويج، وفي المركز الثالث آيسلندا، ثم هونغ كونغ، وأستراليا، والدنمارك، والسويد، وأيرلندا، ألمانيا، وهولندا.

وبغية رسم مسار جديد، أوصى تقرير مؤشر التنمية البشرية للأمم المتحدة بتنفيذ سياسات تركّز على الاستثمار – في نطاق واسع من المجالات من الطاقة المتجددة إلى رفع مستويات التأهب لمواجهة الأوبئة، والتأمين -بما في ذلك الحماية الاجتماعية- لإعداد مجتمعاتنا لمواجهة تقلبات النجاح والإخفاق في عالم الغد الذي يسوده عدم اليقين.

وأفاد التقرير بأن الابتكار بأشكاله المتعددة التكنولوجية، والاقتصادية، والثقافية، بوسعه تعزيز القدرات للاستجابة لأي تحديات قد تنشأ في المستقبل.

وقال مدير مكتب تقارير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمؤلف الرئيس للتقرير بيدرو كونسيساو: «لكيلا نفقد مسارنا في ظل ظروف عدم اليقين، نحتاج إلى مضاعفة جهودنا في مجال التنمية البشرية والنظر إلى ما يتجاوز تحسين ثروات الناس أو صحتهم».

وأضاف: «إذ فيما تظل هذه الجوانب مهمة، يتعين علينا أيضاً أن نحمي الكوكب وأن نزوّد الناس بالأدوات التي يحتاجونها ليشعروا بقدر أكبر من الأمان، وليستعيدوا حسهم بالسيطرة على حياتهم، وليكون لديهم أمل في المستقبل».