البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمراجعة خطة التنمية المستدامة للعام 2030


البحرين في المنتدى السياسي رفيع المستوى بالأمم المتحدة لمراجعة خطة التنمية المستدامة للعام 2030

أكّدت سعادة السيدة نور بنت علي الخليف وزيرة التنمية المستدامة بأن مملكة البحرين حريصة على مواصلة تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال استمرار المملكة في  إطلاق حزم من البرامج والمشروعات التي تُعزّز من جهود الاستدامة، وتبلور حرص مملكة البحرين لتحقيق تلك الأهداف في  استحداث وزارة خاصة للتنمية المستدامة، وذلك في ظلّ المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله.

جاء ذلك خلال ترؤس سعادتها وفد مملكة البحرين المشارك في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، والذي يعتبر المنصة الرئيسية للأمم المتحدة لمتابعة ومراجعة خطة التنمية المستدامة للعام 2030 وأهدافها على المستوى العالمي.

وقالت الخليف إنّ المشاركة في هذا المنتدى الأممي رفيع المستوى يسهم في إبراز مكانة مملكة البحرين الحضارية بمجال تحقيق أهداف التنمية المستدامة والاطلاع على التجارب المميزة في هذا الجانب من أجل تبادل الخبرة والفائدة، مبيّنةً بأنّ فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، يعمل بشكل مستمر على إطلاق مبادرات مبتكرة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت بأن إدماج أهداف التنمية المستدامة ضمن خطة مشروعات الجهات الرسمية أسهم بشكل كبير في قطع خطوات كبيرة على صعيد تنفيذ هذه الأهداف، لاسيّما الحيوية منها والتي تعد من ركائز التنمية في معظم الدول، والتي تشمل القطاعات الاقتصادية والسياسية والتعليمية ومجالات البيئة وتطوير سوق العمل، وذلك من خلال المساهمة الفعالة من قبل الجميع في تحقيقها، والذي ترسّخ عبر مواءمة خطط جميع الجهات الحكومية ببرنامج الحكومة بما ينسجم مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت الخليف إلى أنّ مملكة البحرين من أوائل الدول التي تبنّت مسيرة التنمية المستدامة من خلال إطلاق الحكومة للعديد من السياسات والاستراتيجيات لتنويع الاقتصاد ورفع مستوى المعيشة وتحقيق التوازن الاقتصادي والاجتماعي، ومن بين أبرز المشروعات في هذا الصدد إطلاق برنامج التوازن المالي وخطة التعافي الاقتصادي واللتان ترتكزان على مبادئ رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والمتمثّلة في الاستدامة والتنافسية والعدالة.