احتلت الجزائر المرتبة الأولى على المستويين العربي و الإفريقي لسنة 2022 من حيث تجسيد اهداف التنمية المستدامة الخاصة بمنظمة الأمم المتحدة, حسبما جاء في تقرير خبراء دوليين صدر عن منشورات جامعة كامبردج (بريطانيا).

و حسب التقرير الذي تضمن الترتيب العالمي لمؤشر أهداف التنمية المستدامة لسنة 2022, فان الجزائر تحتل المرتبة الأولى على المستويين العربي و القاري والمرتبة ال64 على الصعيد العالمي.

و واضح المصدر ذاته انه و على غرار كل سنة ومنذ 2016, فان مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة التي تم إطلاقها في سنة 2012, تحت اشراف الأمين العام الاممي, قد نشرت تقريرها لسنة 2022 حول تجسيد اهداف التنمية المستدامة في العالم تحت عنوان “من الازمة الى التنمية المستدامة : اهداف التنمية المستدامة كخارطة طريق لسنة 2030 و ما بعدها”.

و يهدف هذا التقرير من 493 صفحة الذي انجز تحت اشراف الخبير الاقتصادي الامريكي جيفري ساك, ثمرة عمل مشترك قام به خبراء مستقلين من مبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة و المنظمة غير الحكومية الالمانية “بيرتلسمان ستيفتونغ” التي انشئت في سنة 1977 و تتمتع بسمعة دولية مرموقة و بادرت باصداره منشورات جامعة كمبريدج.

و تشير نتائج التقرير الى ان الجزائر توجد على الطريق الصحيح لتحقيق اهداف التنمية المستدامة 4 (تعليم) أ.ت.م 12 (طرق الاستهلاك و الانتاج المستدام)  ا.ت.م 17 (شراكات لانجاز اهداف التنمية المستدامة) و حققت تقدما ملموسا فيما يخص أ.ت.م 9 (صناعة و ابتكار و منشات), أ.ت.م 13 (العمل المناخي), أ.ت.م 15 (الحياة الارضية), أ.ت.م 16 (سلم و عدالة و مؤسسات قوية).

كما اوضح اصحاب التقرير ان الفرق بين مرتبتين او ثلاث في التصنيف الذي يخص في المجموع 163 دولة, لا يمكن اعتباره امرا هاما, بالمقابل فان فارق عشر رتب او اكثر يمكن ان يشير الى تغير ملموس في مجال درجة تجسيد اهداف التنمية المستدامة.

و استند الخبراء في انجاز هذا التقرير على معطيات من مصادر رسمية و غير رسمية, تم استقاء ثلثيها من اجهزة الامم المتحدة و منظمات دولية (بنك عالمي و منظمة التعاون و التنمية الاقتصادية و منظمة الصحة العالمية و منظمة الاغذية و الزراعة  و منظمة العمل الدولية و اليونيسيف) اما ما تبقى فتم اعتماده من تحقيقات لدى الاسر و كذا من منشورات دولية مختصة.

اما هذا التقرير الذي يعتبره أصحابه مستقلا و موضوعيا فقد خضع للتدقيق من مركز البحث المشترك و المفوضية الأوروبية التي تحققت من الجوانب النظرية والتناغم الإحصائي للمؤشر حيث اعتبر أصحاب الدراسة ان نتائج هذا التحقيق تؤكد صحة المنهجية المعتمدة.

و إجمالا فان التقرير يؤكد على توجه عام سلبي, معتبرا ان العالم لم يحقق تقدما للسنة الثانية على التوالي, اما السلم و الدبلوماسية و التعاون الدولي فتعتبر حسب الخبراء شروطا أساسية من اجل تقدم العالم في مجال تجسيد اهداف التنمية المستدامة في آجال 2030 و ما بعدها, مؤكدين على ضرورة وضع مخطط شامل لتمويل اهداف التنمية المستدامة.