من المقرر أن تنشئ جزر القمر هيئة تنظيمية مستقلة للطاقة، وذلك بدعم من مشروع تعزيز سوق الطاقة الإقليمي المستدام في إقليم شرق إفريقيا وجنوب إفريقيا والمحيط الهندي. وفي الوقت الحالي، لا يوجد لدي تلك الدولة الجزرية هيئة تعمل في مجال تنظيم الطاقة.

ويعد سوق الطاقة الإقليمي المستدام، مشروع بتمويل من الاتحاد الأوروبي يبلغ قيمته سبعة ملايين يورو، قادت الكوميسا عملية تنفيذه بالشراكة مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية، بما في ذلك مجموعة شرق إفريقيا، والهيئة الحكومية الدولية للتنمية، ولجنة المحيط الهندي ومجموعة تنمية الجنوب الأفريقي.

ومن بين مخرجات المشروع الذي انتهت فترة ولايته في الشهر الماضي، دعم الدول الأعضاء في تعزيز القدرة التنظيمية ودعم قدرات الاتحادات الإقليمية ومجمعات الطاقة حتى يتمكنوا من التأثير بشكل استباقي على التطورات في قطاع الطاقة.

وتحقيقاً لهذا الهدف، استضافت جزر القمر ورشة عمل وطنية بشأن اللوائح والنظم يومي 23و24 مايو 2022، والتي تهدف إلى تسهيل الحوار بين خبراء التنظيم في الإقليم وقيادات قطاع الطاقة في موروني، للمضي قدماً من أجل إنشاء هيئة تنظيمية مستقلة للطاقة.

وشاركت في الاجتماع مختلف المنظمات ذات الصلة بتطوير قطاع الطاقة الوطنية في جزر القمر، ومن بينها ممثلين من وزارة الطاقة والمياه والمحروقات، والمرفق الوطنى للطاقة، والمرفق الوطني، وممثلين من القطاع الخاص وشركاء التعاون الدولي.

كان الهدف هو تمكين الجمهور المستهدف من تقدير أهمية إقامة أطر وضوابط تنظيمية ومؤسسية للطاقة في دعم أهداف الحكومة الوطنية على المدى الطويل، والمتمثلة في توفير إمدادات وخدمات للطاقة موثوقة وميسورة لمواطنيها.

وقد افتتحت السيدة نيجدا سعيد عبد الله، الأمينة العامة لوزارة الطاقة والمياه والمحروقات، ورشة العمل رسميا. كما أعربت الوزيرة عن امتنانها للكوميسا والاتحاد الأوروبي، للتنفيذ الناجح لمشروع سوق الطاقة الإقليمي المستدام.

وأضافت الوزيرة أن “جزر القمر تعتبر أن الطاقة الكهربائية هي عنصر أساسي في الإنتاجية الصناعية وتنمية السياحة كجزء من خطط النمو الاقتصادي، وبالتالي، ستلعب الكهرباء دوراً رئيسيًا في دفع التحول الاقتصادي عن طريق السماح لمختلف العناصر الاقتصادية الفاعلة بالوصول إلى الموارد ذات الجودة وبتكلفة معقولة “.

وأشار الدكتور محمدين سيف النصر، الرئيس التنفيذي للاتحاد الإقليمي لمنظمي الطاقة في الشرق والجنوب الإفريقي إلى التحديات الرئيسية التي تواجه القطاع في الإقليم، والتي تشمل الأطر التنظيمية غير المتطورة، وغياب البيئة التنظيمية المستقلة في بعض الدول الأعضاء والإطار التنظيمي المتناسق لدعم سوق الكهرباء المتكاملة على المستوى الإقليمي في إقليم الشرق و الجنوب الافريقي والمحيط الهندي، مما زاد من المخاطر التنظيمية وطرائق التنفيذ المعقدة وإعاقة اتخاذ أي قرارات متعلقة بالاستثمار في مشاريع البنية التحتية الكهربائية.

قدم مشروع سوق الطاقة الإقليمية المستدام، الذي انتهى في 30 مايو 2022، الدعم الفني لتنسيق التشريعات الوطنية للدول الأعضاء مع الإطار التنظيمي الإقليمي المنسق من خلال تطوير 12 توجيها إرشاديا إقليميا لتعزيز مبادرات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة وتنظيم دورات تدريبية ل 363 مسؤولًا في الإقليم.