أدت الظروف الاجتماعية والاقتصادية التي تمر بها سورية جراء الحرب الإرهابية والاقتصادية عليها إلى بروز أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات الاقتصادية وجعلها مرتبطة بأحوال السوق وعاملا مهما لزيادة ثقة المتعاملين وتنمية الإيرادات المالية فيما تلعب العديد من الشركات الخاصة دورا مهما في الجانب الاجتماعي رغم محدودية الأعمال والنتائج المحققة.

الدكتور نبيل القصير مدير عام شركة للصناعات الدوائية بين لنشرة سانا الاقتصادية أهمية الدور الإيجابي للشركات عبر تعزيز المسؤولية الاجتماعية من خلال عدة اتجاهات أهمها تدريب الشباب ضمن الشركة تدريبا فعليا وتامين فرص عمل لهم بالإضافة إلى توزيع الأدوية بالتنسيق مع جمعيات خيرية لتصل إلى مستحقيها مطالبا بخطوات حكومية داعمة لهذا التوجه.

بدوره أشار بسام المنصور مدير مدينة حسياء الصناعية في تصريح مماثل إلى ضرورة العمل على تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات وهو ما تعمل المدينة الصناعية عليه مبينا ضرورة العمل على تدريب الكوادر وتأهيل مديرين وفنيين وعمال استعدادا لمرحلة إعادة بناء سورية.

ولفت رئيس غرفة صناعة حمص لبيب الاخوان إلى أهمية المسؤولية الاجتماعية للشركات الاقتصادية الخاصة في الفترة القادمة لمساعدة الجهات الحكومية في تحمل أعباء ونتائج الحرب التي أنهكت المجتمع مؤكدا أن القضية بحاجة إلى وجود قوانين تنظمها وتشريعات تحميها.

من جانبه أوضح الدكتور علاء الاصفري مدير تسويق في شركة أدوية وخبير في الموارد البشرية أن المسؤولية الاجتماعية للشركات تقسم إلى ثلاثة أقسام الأول تجاه عناصر الشركة وأسرهم من خلال دعمهم ماديا والثاني مسؤولية اجتماعية خارجية تكمن في رعاية برامج مختلفة كالبرامج الصحية والتوعوية والتدريبية أما الثالث فيتعلق بدعم مجتمع محلي تعليميا أو تدريبيا أو صحيا.

الصيدلانية سامية سركيس أكدت أهمية إطلاق المؤتمر الأول في حمص حول تعزيز المسؤولية الاجتماعية للشركات الذي نظمته الغرفة الفتية الدولية برعاية وزارة الشؤون الاجتماعية حيث تناول المسؤولية المجتمعية والقوانين الناظمة للموارد البشرية وأهميتها في تطوير الأفراد وتفعيل المنظومة المجتمعية مشيرة إلى الحاجة لخطة استراتيجية تستمر لمدة خمس سنوات لتطبيق هذا التوجه على أرض الواقع.

من جهته الدكتور نجيب الفرا رئيس الغرفة الفتية الدولية بحمص لفت إلى ضرورة بلورة دور حقيقي للشركات في العجلة المجتمعية مؤكدا سعي الغرفة لإطلاق شراكة بين الشركات الاقتصادية وبين الجمعيات المجتمعية لتستفيد الشركات وتسوق لنفسها مبينا أن الدور الاجتماعي للشركات الصناعية لا يزال متواضعا في حمص.

وفي سياق متصل أوصى اللقاء التشاوري الذي عقد في غرفة تجارة دمشق حول المسؤولية الاجتماعية بضرورة وضع استراتيجية وطنية لتوحيد جهود العمل في الأنشطة المجتمعية.

التوصيات التي حصلت عليها نشرة سانا الاقتصادية تتركز على وضع استراتيجية وطنية لتوحيد الجهود بما يتيح معرفة الجهات القادرة على تأمين العمل والتدريب ودعم المسؤولية الاجتماعية واستقرار تشريعات قطاع الأعمال بما يتيح له المساهمة في المسؤولية الاجتماعية والمجتمعية ووضع خطة عمل له تضمن استمراريته.

وأكدت التوصيات ضرورة الإيمان بقضية المسؤولية الاجتماعية نحو المجتمع وتحويلها إلى قانون أو تشريع موجود ومفروض وليس مجرد عمل والاهتمام بجعل البرامج الاجتماعية قائمة بذاتها مستقبلا وتعمل على تغطية نفقاتها ذاتيا ويتم تحديد سلة مشاريع للتنمية لتكون جاهزة للتمويل لمن يرغب في دعم المسؤولية الاجتماعية والتطوير الأكاديمي للمسؤولية الاجتماعية ضمن الجامعات ومواءمة هذه المسؤولية مع أهداف التنمية المستدامة وإنشاء هيكل ينظم المسؤولية الاجتماعية ضمن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل ويقيم أثرها بشكل منهجي وضمن معايير الأيزو وتطبيق المواصفة 26000 الخاصة بالمسؤولية الاجتماعية.

ومن توصيات الملتقى أيضا أن تقوم الشركات المشاركة بالمسؤولية الاجتماعية بدعم المشاريع متناهية الصغر ودعم الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع من خلال العمل والدراسة مع الحفاظ على محفزات المسؤولية الاجتماعية في المجتمع وتشجيع المنظمات الأهلية على تأسيس منتديات وإقامة ندوات وجلسات تشاورية وحوارية للتعريف بالمسؤولية الاجتماعية.

ودعت التوصيات إلى تأسيس مجلس مشترك لتنظيم ووضع الاستراتيجية الوطنية لتوحيد الجهود العاملة في الأنشطة المجتمعية وتقييم الأثر المجتمعي للمسؤولية الاجتماعية وضرورة التمييز بين العلاقات العامة بالشركات للترويج عن أنشطتها عن أساسيات المسؤولية الاجتماعية ذات الأبعاد التنموية المستدامة وتخصيص قسم خاص أو شخص مسؤول متفرغ وموءهل بكل شركة من أجل المسؤولية الاجتماعية والتوثيق لأعمال المسؤولية الاجتماعية تاريخيا في سورية قديما وحديثا.