“وضع المغرب الأسس التي تتيح له إدراج التنمية على درب الاستدامة، طبقا للدستور الجديد الذي يدعو إلى اعتماد تنمية مستدامة كخيار حكيم بغية تحقيق رفاهية اقتصادية ورقي اجتماعي وبيئة سليمة لكافة المواطنين”.