أعلنت شركة مياه وكهرباء الإمارات، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، توقيع مذكرة تفاهم استراتيجية لتعزيز أفضل الممارسات في مجال الاستدامة، وشهادات الطاقة النظيفة في القطاع الصناعي في الإمارة، فضلاً عن تعزيز تنافسية قطاع الطاقة في أبوظبي والعلاقات مع الشركاء الصناعيين في القطاع الخاص.

وبموجب هذه المذكرة، ستعمل شركة مياه وكهرباء الإمارات مع مكتب تنمية الصناعة، التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، على تعزيز الممارسات المستدامة في القطاع الصناعي من خلال تطوير حلول جديدة لدعم الابتكار في منتجات الطاقة، إضافة إلى قيادة عملية تطوير المقترحات لضمان التحسين المستمر لبيئة الأعمال، بهدف جذب استثمارات جديدة وتمكين المصانع المستدامة من فرص الازدهار في أبوظبي؛ الأمر الذي يسهم في دعم الخطط الاستراتيجية لحكومة أبوظبي، بما في ذلك أهداف استراتيجية أبوظبي الصناعية من خلال تشجيع تبني الحلول المبتكرة، وتعزيز الاستدامة في منظومة القطاع الصناعي، بما يتماشى مع مبادرة الإمارات الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050.

ويعد الابتكار المستدام عنصراً أساسياً في استراتيجيات أبوظبي التنموية، ومن أبرزها استراتيجية أبوظبي الصناعية التي تتضمن خططاً للاقتصاد الذكي الدائري، وتعزيز القيمة المضافة، وضمان التنافسية من حيث التكلفة. وقد أصدرت دائرة الطاقة في أبوظبي، شهادات خصائص الطاقة في أغسطس 2021، لدفع الانتقال إلى قطاع طاقة مستدامة خالٍ من الكربون، لتأسيس سوق لتسهيل تداول شهادات الطاقة المتجددة والنووية في الإمارة.

تعزيز الشراكات

وقال راشد عبد الكريم البلوشي، وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: «يأتي توقيع مذكرة التفاهم مع شركة مياه وكهرباء الإمارات ضمن مساعينا المستمرة لتعزيز الشراكات والتحالفات مع أبرز الفاعلين من القطاعين العام والخاص، ضماناً لتحقيق أهداف الاقتصاد الذكي والدائري في أبوظبي، ما يعزز تحقيق أهداف الاستدامة في دولة الإمارات».

وأضاف البلوشي: «تستهدف مبادراتنا المختلفة تعزيز وترقية المميزات الاقتصادية، حيث نعمل على التحسين المستمر اعتماداً على أفضل الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وخلال الفترة الماضية، نجحنا في تحقيق تقدّم كبير هذا المجال، فضلاً عن المبادرات الخاصة بالتنويع الاقتصادي، بالتعاون مع شركائنا الاستراتيجيين».

وأطلق مكتب تنمية الصناعة التابع لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، بصفته الجهة المنظّمة والممكّنة للسوق، عدداً من المبادرات بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، ضماناً لتعزيز نمو القطاع الصناعي عبر مبادئ الاقتصاد الذكي والدائري.

وإضافة إلى الترويج لشهادات الطاقة النظيفة على سبيل المثال، أطلق مكتب تنمية الصناعة في عام 2019، برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية لمساعدة المنشآت الصناعية على زيادة الإنتاجية من خلال استهلاكها للطاقة بشكل أكثر كفاءة. وأسهم البرنامج في زيادة إنتاجية المنشآت المشاركة فيه بمعدّل 14%، والعائد على الاستثمار بمعدل 25%. وخلال العام الماضي حصلت 49 منشأة صناعية على شهادة برنامج تحفيز التعرفة الكهربائية، وهناك زيادة في عدد المنشآت المنضمة للبرنامج خلال العام الجاري.

شراكة استراتيجية

من جانبه، قال عثمان آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة مياه وكهرباء الإمارات: «تعد الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، فرصة مهمة تسهم في تعزيز القدرة التنافسية لاقتصاد أبوظبي لتحقيق مبدأ الاستدامة. وقد أثبت نظام شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، التأثير الكبير الذي يمكن أن يُحدثه في مساعدة الشركات على تحقيق أهدافها بشأن إزالة الكربون من استهلاكها للطاقة، واتخاذ إجراءات ملموسة لمواجهة التغير المناخي. ويمكننا من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية، أن نضمن بشكل أكبر، مشاركة جميع الجهات العاملة في القطاع الصناعي في مخطط شهادات الطاقة النظيفة، للمساعدة في ترسيخ المكانة الاقتصادية الرائدة لأبوظبي، على نحو يعود بالفائدة على الدولة، ويمكِّنها من تحقيق أهدافها بشأن الحياد المناخي».

يُشار إلى أن شركة مياه وكهرباء الإمارات تقوم بدورها المحوري في إصدار شهادات الطاقة النظيفة في أبوظبي، حيث تقوم الشركة بدور المسجِّل الوحيد ومشغِّل المزاد لتأسيس سوق أولية لهذه الأداة الجديدة، وقد شهدت المزادات السابقة توقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية مع عدد من المؤسسات في مختلف القطاعات، تشمل الطاقة والعقارات والرعاية الصحية والفعاليات، من بينها شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، وشركة الدار العقارية، ومؤتمر القمة العالمية لطاقة المستقبل، والمؤتمر العالمي للمرافق.