الدكتورة ليلى بنت أحمد النجّار وزيرة التنمية الاجتماعية

ليلى بنت أحمد بن عوض النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية العمانية. حاصلة على شهادة الدكتوراه في الإدارة التربوية من جامعة تونس عام 2020.  في عام 2006م عينتها وزارة التربية والتعليم بمنصب المديرة العامة للتربية والتعليم بمحافظة جنوب الباطنة، وفي هذه المرحلة تبنت مشروع الباطنة جنوب بلا أمية الأمر الذي ساهم بشكل حقيقي في خفض أعداد الفئة غير المتعلمة في المحافظة.

الإضافة إلى منصبها كوزيرة للتنمية الاجتماعية فهي تشغل كذلك رئاسة اللجان التالية:

-اللجنة الوطنية لمتابعة تنفيذ اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة(السيداو): اتفاقية تدعو إلى سن تشريعات وطنية لتحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.

-  لجنة الإشراف على تنفيذ خطة التعاملات الإلكترونية الحكومية الخاصة بوزارة التنمية الاجتماعية: تضطلع هذه اللجنة بتحقيق رؤية عُمان 2040 للتحول نحو الحكومة الإلكترونية والتخلص من البيروقراطية والعقد الإدارية في إنجاز المعاملات الحكومية.

- اللجنة الوطنية لشؤون الأسرة: تعنى هذه اللجنة بمتابعة شؤون عموم الأسر العمانية وخاصةً الأسر التي تستفيد من برنامج الحماية الاجتماعية الذي أقرته حكومة سلطان عمان.

- رئيسة لجنة الاحتفال بيوم المرأة العمانية: يتمثل دور اللجنة بالإعداد والتحضير للاحتفال بيوم المرأة العمانية والذي يقام في كل عام للتأكيد على دور المرأة العمانية المحوري في المسيرة العمانية.

-  اللجنة الوطنية لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقة: أسست في العام 2009م بعد المصادقة على الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بموجب المرسوم السلطاني رقم 121/2008، حيث تكفل هذه اللجنة تقديم الرعاية الخاصة للأشخاص ذوي الإعاقة.

استطاعت بحكم تدرجها الوظيفي المتنوع تحقيق الكثير من المبادرات والابتكارات بالإضافة إلى تبني ودعم مبادرات الآخرين، كمبادرة مشروع المعلم والرياضة في خدمة المجتمع، ومبادرة تلمس الاحتياجات وتذليل الصعوبات في الحقل التربوي، إلى جانب ذلك استحدثت نظام التدوير في تنقلات مديري ومديرات المدارس ومساعديهم، كذلك واستجابةً لملاحظات أولياء الأمور، تبنت مشروع تخفيف عبء الحقيبة المدرسية لطلاب الصفوف الأول إلى الرابع.

وفي إطار نشر الوعي المؤسسي والمجتمعي بأهمية السلامة في بيئة العمل فقد أقامت ندوة إدارة السلامة في المؤسسات التعليمية وتطبيق خطة الإخلاء بمدارس المنطقة، علاوةً على ذلك ساهمت في الإعداد لفعاليات الأسبوع الخليجي لحماية المستهلك لعامي 2013و2014.