جامعة قطر تطلق الموسم التاسع من برنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية

أطلقت جامعة قطر برنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية "الموسم التاسع" تحت شعار "الدروس المستفادة"، وذلك في حفل استضافته الجامعة، وشهد تكريم كل من: سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين، وسعادة الدكتورة حنان محمد الكواري، وزيرة الصحة العامة بجائزة شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية للموسمين الماضيين. وقد تضمن الحفل تدشين التقرير السنوي وتنظيم معرض المسؤولية الاجتماعية.

وفي تصريح له، قال سعادة الدكتور حسن الدرهم، رئيس جامعة قطر في كلمته في الحفل: " أرحب بكم أجمل ترحيب وأطيبه، وباسمكم جميعا وباسم جامعة قطر أرحب بسعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، وسعادة الدكتورة حنان الكواري وزيرة الصحة العامة إن جامعة قطر لتعتز وتفخر باحتضان هذا البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية، انطلاقا من موقعها ومن المسؤولية التي تقع على عاتقها، بوصفها مؤسسة التعليم العالي الوطنية الأولى التي تحمل اسم الوطن، البرنامج الذي يعبر عن التقاء القوى وتكامل الرؤى بينها وبين مؤسسات الدولة المختلفة والشخصيات الوطنية، وتعاضدها من أجل تحمل المسؤولية الاجتماعية بمختلف صورها وأشكالها."

وقال الدكتور الدرهم في كلمته إن جامعة قطر لكونها مؤسسة تعليمية بحثية لا تتوقف جهوده وتحملها المسؤولية على ظروف طارئة قد مضت أو يعيشها الوطن، بل تسعى بكل جهدها وطاقاتها إلى استشراف المستقبل والعمل الحثيث على إنجاز الرؤى والاستراتيجيات الوطنية ولا سيما رؤية صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حفظه الله لعام 2030م، وعلى إنجاح الحدث الأهم والأبرز على مستوى العالم والمنطقة العربية المتمثل في بطولة كأس العالم التي ستقام في دوحة العرب هذا العام، والتي لم تعد تفصلنا عنها إلا بضعة أشهر، فكان أن أقامت الجامعة الندوات والفعاليات الكثيرة والجلسات الحوارية المتعلقة بها، كما أجرت كوادرها أبحاثا تتصل بها وتخدمها، وعدلت في برامج وتقويمها ليتناسب وهذا الحدث العالمي الذي انتظرناه وعملنا من أجله جميعا سنوات طويلة.

وأشار الدكتور الدرهم أن جامعة قطر تعتبر رافدا لمؤسسات الدولة المختلفة في إعداد الكوادر وتقديم الخبرات وإجراء البحوث والدراسات في مجالات الطاقة والزراعة والطب والهندسة وغيرها من تخصصات تسهم في رفد مسيرة النهضة لوطن يستحق منا الأفضل، فإن الشعور بضرورة تحمل المسؤولية وتلبية الواجب أكبر وأعظم في ظروف استثنائية فرضتها جائحة كورونا، وتطلبت منا جميعا جهودا استثنائية لمواجهتها، وتعاونا صادقا وبنَّاءً لتجاوزها، وقياما بما يمليه عليها دورها الوطني أصبحت جامعة قطر مقرا للمتطوعين لمساعدة في مواجهة الجائحة، ومركزا للأبحاث العلمية المتعلقة بها، فكانت النتائج ولله الحمد باهرةً، ونجح وطننا بالتعامل معها والخروج منها بأقل الأضرار حتى احتل تصنيفا متقدما على مستوى العالم في التعامل معها ومواجهتها احترازيا وعلاجيا ووقاية.

واختتم رئيس الجامعة كلمته بأن البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية قد قرر تكريم سعادة الشيح فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين لعام 2020 لما كان له وللرابطة من أثر كبير في فتح نوافذ على العالم لوطن حُوصِر برا وجوا، وفي العمل بكل صدق وتفانٍ من أجل أن يقف الوطن شامخا أمام التحديات التي واجهته آنذاك، وتجاوزها بنجاح، وتحويل المحنة إلى منحة.

وقالت سعادة الدكتورة حنان بنت محمد الكواري، وزير الصحة العامة: "إن هذا التكريم من جامعتنا الوطنية العريقة باختياري شخصية العام 2021 للمسؤولية الاجتماعية، يمثل وسام فخر واعتزاز وتقدير لكل العاملين في القطاع الصحي، فقد بذلوا جهودا مضنية خصوصاً خلال التصدي لجائحة (كوفيد-19)، وأدوا مسؤولياتهم بإخلاص وتفان لحماية المجتمع وتخفيف آثار الجائحة على شتى مناحي الحياة.

وأشارت سعادتها إلى أن المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في هذه المرحلة احتلت سلم الأولويات بالنسبة لجميع مكونات المجتمع خلال فترة الجائحة.

وعبرت سعادتها عن عميق شكرها وتقديرها لجامعة قطر على الدور الأكاديمي والحيوي الذي قدمته لمواجهة الجائحة، وكذلك كافة الوزارات والمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة التي تضافرت جهودها في مواجهة الجائحة.

كما أعربت سعادتها عن تهنئتها لسعادة الشيخ فيصل بن قاسم ال ثاني رئيس رابطة رجال الأعمال القطريين بوصفه شخصية العام للمسؤولية الاجتماعية للموسم السابق 2020 ، مشيرة إلى أنه اختيارا صادف أهله حقا".

وفي تصريح له، قال الدكتور سيف الحجري، الرئيس التنفيذي لبرنامج قطر الوطني للمسؤولية الاجتماعية: "تُمثّل المسؤولية الاجتماعية لدى عدد من الشركات رفاهية إضافية تستعرض عبرها "بريستيجا" مؤسسيا يُظهرها بصورة أفضل أمام المجتمع. ولكن ما لا تدركه مثل هذه الفئة من الشركات أن مفهوم المسؤولية الاجتماعية يتعدى آفاقها المحصورة في منح تبرعات للمحتاجين أو دعم الأعمال الخيرية، لتنتهي مسؤوليتها عند ذلك الاستعراض. إن مبادئ المسؤولية الاجتماعية متشعبة لمستوى تتخطى فيه تلك المبادئ مفاهيم عديدة مجتمعة؛ فحدود ذلك المصلح بعيدة الآفاق، إذ يجدر القول أن المسؤولية الاجتماعية تمثل سلسلة من الإجراءات المؤسسية والتدابير المترابطة والمرتبطة مع منظومة أخلاقية تسهم مجتمعة في خلق توازن منطقي بين عمل الشركة ومصالحها التجارية، وبين دورها وتأثيرها الإيجابي في المجتمع الذي تعمل فيه. وتلتقي في روح المسؤولية الاجتماعية أبعادٌ متعددة تشمل البعد الأخلاقي والاجتماعي والثقافي والبيئي والرياضي، لتكوّن ما يمكن تسميته الأثر الاجتماعي للمؤسسات من شأنها– مجتمعة – أن تُعرِّف بمساهمة كل مؤسسة مسؤولة تساهم بشكل ملموس في دعم عملية التنمية المستدامة على المستويات كافة. وبتطبيق المؤسسات للمسؤولية الاجتماعية على أرض الواقع يتجسد – إلى حدٍّ كبير – مفهوم "رد الجميل" للمجتمع الذي وُلِدت فيه المؤسسة، أو عبَرت قارات لتستثمر فيه وتحقق من خلاله الأرباح".

وأضاف الدكتور الحجري: "بطبيعة الحال، فإن كل مؤسسة تمتلك مفهوما خاصا في كيفية الالتزام بمبادئ المسؤولية الاجتماعية، ينبغي أن تكون على قدر عالٍ من الوعي المؤسسي بأن المسؤولية الاجتماعية الطوعية تختلف عما يتم فرضه بموجب قانون يجبر تلك المؤسسات على تطبيق المسؤولية الاجتماعية. بالتالي، لن تكون فعالية التنفيذ القسري أفضل لدى المجتمع من الالتزام الطوعي غير الآبه بأية توجيهات. نلمس في قطر بصورة قوية مدى حرص الدولة والقيادة الحكيمة على التوعية بأهمية تطبيق المؤسسات لأعلى المعايير الدولية في المسؤولية الاجتماعية. وباتت المسؤولية الاجتماعية من المسائل ذات الأولية في سبيل تحقيق التنمية المستدامة. لقد وفرت الدولة أرضية تشريعية وقانونية لحثّ الشركات المدرجة في بورصة قطر على دعم الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والخيرية، من خلال تخصيص نسبة 2.5 في المائة من صافي الأرباح السنوية للشركات. ويعتبر هذا القانون إنجازا هاما في طريق تبوؤ قطر الريادة والارتقاء في مجال تطبيق المسؤولية الاجتماعية. نؤمن في البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعية بدورنا في تشجيع المؤسسات العاملة في دولة قطر لأن تطبق مفهوم القيادة المسؤولة، والعمل على تكريم المؤسسات التي تسجل إنجازات حقيقية على أرض الواقع. ونعمل بدأب على تكريس مفهوم تعميم التجارب الرائدة على المحاولات الواعدة، بما من شأنه تشجيع المزيد من المؤسسات لتحذو حذو المؤسسات ذات السمعة الجيدة في تطبيق المسؤولية الاجتماعية. إن خلق تنافسية بين المؤسسات للتنفيذ الطوعي لمبادئ المسؤولية الاجتماعية يجب أن ينطلق من وعي قيادة المؤسسة بدور ذلك المفهوم في زيادة ولاء العملاء لها".

من جانبه، قال الدكتور بدر عبدالله اسماعيل، رئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر: "في ضوء خطة الطوارئ التي وضعتها حكومة دولة قطر لمواجهة كوفيد-19 منذ أن أُعلِن عن الجائحة، برزت إلى الواجهة القيمة المضافة لمخرجات البرنامج الوطني للمسؤولية الاجتماعي بجامعة قطر. وسعيا إلى المساهمة في تنفيذ التوجيهات الصادرة من جهة الاختصاص، عكس تجاوب منظومة الجامعة، كادرا وطلابا وموظفين، بتفعيل الترتيبات المتوائمة مع المستجدات المتغيرة، الحسّ الأكاديمي المسؤول. وبدورنا في لجنة المسؤولية الاجتماعية بجامعة قطر، لطالما حرصنا على الالتزام بواجبنا الأكاديمي، فواكبنا التحديات الراهنة، وحرصنا على المساهمة في استشراف الرؤى، واستنباط الحلول للعديد من القضايا العالمية الشائكة".

وأضاف الدكتور بدر: "وفي هذا الصدد، قامت اللجنة بإعداد دراسة بحثية حديثة بدعم من شبكة قطر للمسؤولية الاجتماعية تحت عنوان: المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في المنظمات القطرية وتفاعلها مع جائحة كورونا. واستهدفت الدراسة استكشاف مبادرات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تضطلع بها المنظمات العاملة في قطر للتصدي لأزمة وباء " كوفيد-19". وتطبيقا لنظرية أصحاب المصلحة، تقوم هذه الدراسة بالتحقيق في مبادرات المنظمات القطرية لحماية موظفيها وعملائها ومجتمعاتها المحلية والبيئة خلال حقبة وباء "كوفيد-19". لقد وضّحت الدراسة كيفية استجابة المنظمات في قطر لوباء "كوفيد-19" من خلال دعم أصحاب المصلحة الرئيسيين من أجل حماية سمعتها كمنظمات. وشارك في الدراسة ما مجموعه 44 منظمة من مختلف القطاعات في قطر. وأظهرت النتائج أن العديد من ممارسات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التي تم فحصها في هذه الدراسة، والتي تستهدف الموظفين والزبائن والعملاء والمجتمعات والبيئة، يتم تنفيذها بمستوى متوسط إلى مستوى عالي. وتوفر نتائج الدراسة العديد من الآثار العملية على المنظمات وواضعي السياسات الحكومية في قطر. أولا، إن إقامة علاقة جيدة مع أصحاب المصلحة الرئيسيين خلال هذه الفترة الحرجة يمكن أن تساعد على تحسين الأداء الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للمنظمات. ثانيا: يمكن للمنظمات أن تتبنى منظورا موجها نحو أصحاب المصلحة في مجال المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات من أجل تحقيق نتائج الأعمال المتعددة مثل تحسين علاقتها بعملائها، ورضا موظفيها، وتعزيز سمعة الشركة. وعلاوة على ذلك، يمكن أن تفيد النتائج صناع القرار الحكوميين في تمكينهم من تقييم فعالية استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات في الاستجابة لوباء كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين مساهمتهم في المجتمع".